«الشورى» يوصي بتولي المحاكم البت في قضايا المتلاعبين بسوق الأسهم

ينتظر أن يقرّ أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسات المقبلة، توصية بإسناد الاختصاص في الفصل في المنازعات الناشئة عن انتهاك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى الدوائر التجارية في المحاكم العامة. وأشارت التوصية إلى ان هيئة سوق المال تمارس صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية، وهو ما يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة من الهيئة.
وكانت اللجنة المالية في المجلس رصدت في قراءتها للتقرير السنوي لهيئة سوق المال أن «هناك جمعاً بين الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية وهي التي تصدر أنظمتها وتقوم بمراقبة السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، كما أنها تعين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة، لافتة إلى أنه على رغم تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والمسؤولون المخلصون القائمون عليها وعلى لجنة فصل المنازعات، إلا أن وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام، وقد تتم إساءة استخدام السلطة عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح، بالتالي ترى اللجنة أهمية استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها بعضا، لما في ذلك من أهمية وتحقيق للمصلحة العامة، وعلى أساسه ترى اللجنة تعديل المادة 25 من نظام السوق المالية بحيث يصبح تعيين أعضاء هيئة الفصل والمنازعات من مجلس الوزراء وذلك ‏للتأكيد على استقلالية الهيئة.‏
واشتملت التوصيات الإضافية توصية تدعو إلى إيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة موقتاً لمدة عام واحد لتجاوز الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وعلى سوق المال.
وبرر مقدم التوصية بما ساهمت به الطروحات الجديدة خلال الأعوام (2006 - 2008) في امتصاص سيولة السوق، مشيراً إلى أن إجمالي مبالغ الاكتتاب تجاوزت 160 بليون ريال في عامين فقط (2007 و2008)، فيما كانت الاكتتابات عام 2006 بقيمة 30 بليون ريال.
وخرجت توصية إضافية تطالب بالسماح للشركات المساهمة المتداولة في السوق بشراء نسبة محددة من أسهمها من خلال إنشاء صندوق خاص بقرار من الجمعية العامة واعتماده من الهيئة، على أن يتم حصر البيع لموظفي الشركة فقط ليكون أحد عناصر التحفيز للعاملين واستقرار الأمن الوظيفي لهم، مؤكداً في هذا الصدد أن حصر البيع لموظفي الشركة يمنع التلاعب من خلال استحداث الطلبات والعروض الوهمية.
فيما دعت توصية إضافية أخرى هيئة السوق المالية إلى متابعة ومراقبة أعمال وأنشطة الشركات المساهمة بشكل يضمن حسن أداء إدارة هذه الشركات وحضور مندوب الهيئة للجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المساهمة.