عزا الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان علي بوحليقة انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى سيطرة منظمات إرهابية على حقول نفطية في عدد من مناطق النزاع، وبيعها النفط في السوق السوداء بأسعار زهيدة، إضافة إلى تأثيرات الأوضاع الداخلية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي تستحوذ على 40 في المئة من السوق. وقال: «إن الأسلوب النموذجي الذي اتخذته المملكة كان مميزاً من أجل الحفاظ على توازن سوق النفط عالمياً». وأكد بوحليقة، الذي يترأس مركز «جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال»، أن «مقومات الأحساء الاقتصادية والمزايا النسبية المتوافرة فيها تؤهلها لتصبح قاطرة التنوع الاقتصادي في المملكة»، موضحاً أنها «تحتاج إلى استراتيجية تنموية اقتصادية اجتماعية طويلة المدى، بما يمكنها من استثمار مزاياها المتنوعة». وأوضح في محاضرة نظمتها اللجنة التجارية في «غرفة الأحساء» أخيراً، بعنوان «الأحساء واحة للاستثمار والتنوع الاقتصادي»، أن «الأحساء تملك مزايا نسبية عدة، يمكن تعزيزها من خلال طرح مزيد من المزايا التنافسية»، مؤكداً حاجة الأحساء إلى «وضع دراسة منهجية تستكشف فرص الاستثمار الواعدة، وتعمل على توسيع البنية التحتية وبناء السعة الاقتصادية». وأشار إلى أن «الأحساء باتت تشهد في الأعوام الأخيرة مشكلة تراجع تنوعها الاقتصادي الذي عرفت به عبر التاريخ، وذلك بسبب قلة وضعف فرص العمل». وأضاف: «إن إطلاق الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية أخيراً، يمكن أن يكون المدخل المناسب والقوي والفرصة المميزة للأحساء، وذلك لكون إنشاء الهيئة جاء بهدف الإسهام في التطوير الشامل للمنطقة، وتوفير حاجاتها من المرافق العامة والخدمات، من خلال رسم السياسة العامة وتبني الاستراتيجيات التنموية لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التنموية، وهو الأمر الذي تحتاجه الأحساء التي تذخر بفرص ضخمة». وأشار إلى أن مقومات الاستثمار المتنوعة في الأحساء يمكنها أن «تعزز الرؤية الاستراتيجية للمملكة في خدمة أهداف التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وسياسات التوطين وتوفير الوظائف المجدية للمواطنين». وتحدث بوحليقة عن أهمية توفير فرص العمل للشباب السعودي، وضرورة معالجة مشكلة «الولع» بالعمالة الوافدة، موضحاً أن «الاقتصاد السعودي يولّد سنوياً نحو 500 ألف فرصة عمل جديدة، وهو رقم كبير قادر على استيعاب وتوظيف كل الشباب الذين يدخلون سوق العمل في كل عام»، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة، التي تمثل نحو 500 ألف منشأة، تشكّل نحو 93 في المئة من عدد المشاريع في المملكة، «تُوأد وهي صغيرة، بسبب ظاهرة التستر». وحول عزم «أرامكو السعودية» تنفيذ مدينة ل«الطاقة» في المنطقة الشرقية، التي تأتي ضمن خطط «أرامكو» الهادفة لإيجاد مصادر جديدة للدخل، من خلال توطين شامل لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه وتحقيق التكامل في ما بينها، أوضح أن «الجميع معني بدعم توجه «أرامكو»، والوقوف معها بقوة، لما تتمتع به الشركة من منهجية عمل احترافية، وما سيضيفه المشروع للناتج المحلي للمملكة، وإيجاد فرص عمل كبيرة تفوق 300 ألف فرصة عمل».