أعلنت وزارة العمل أمس، أنها رصدت 13137 مخالفة لنظامي العمل والإقامة في المملكة، وأن منطقة مكةالمكرمة سجلت أعلى نسبة في المخالفات، بنسبة 25 في المئة من إجمالي المخالفات، تلتها منطقة الرياض بنسبة 21 في المئة، موضحة أن مخالفات العمل لدى الغير جاءت في المقدمة ب2034 مخالفة. وقال وكيل وزارة العمل للتنفيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، في تصريح له أمس: «إن فرق التفتيش أتمت زيارة أكثر من 68459 منشأة، ولم يتم الاستدلال على مواقع 7051 منشأة منها، تمثل 10.3 في المئة من إجمالي المنشآت، وتم إقفال خدمات الحاسب الآلي للوزارة عنها، وكانت القطاعات الأكثر زيارة هي تجارة الجملة والتجزئة، والبناء والتشييد، وورش الصيانة، خدمات التغذية». وأكد أن «مخالفات المادة رقم 39 من نظام العمل، والخاصة بالعمل لدى الغير بلغت 2034 مخالفة، تمثل 16 في المئة من إجمالي المخالفات، في حين بلغت مخالفات التوطين الوهمي 1613 مخالفة، تمثل 12 في المئة من إجمالي المخالفات، بينما بلغت مخالفات القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم تأنيث محال المستلزمات النسائية 826 مخالفة، بما نسبته 6 في المئة، في حين تم رصد مخالفات أخرى متنوعة بلغت 8664 مخالفة، تمثل 66 في المئة من إجمالي المخالفات». وحول معدل زيارات فرق التفتيش، قال أبو ثنين إن المنطقة الشرقية جاءت في المركز الأول من حيث معدلات الزيارات ب22 في المئة من إجمالي الزيارات البالغ عددها 68459 زيارة، تليها منطقة الرياض بمعدل 19 في المئة. وأضاف: «ضبط المخالفات الجديدة يأتي من خلال مواصلة وزارة العمل حملاتها التفتيشية المركزة لضبط مخالفات نظام العمل بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة وأصحاب العمل التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين منتصف العام الماضي». وتابع: «الوزارة قامت بإحالة المخالفات التي تم رصدها أثناء الحملة التفتيشية للجهات المختصة، وتمت إحالة مخالفات المادة 39 من نظام العمل والخاصة بالعمل لدى الغير إلى وزارة الداخلية، في حين تمت إحالة مخالفات التوطين الوهمي إلى لجنة التوطين في الوزارة، كما أُحيلت المخالفات الأخرى للهيئات المختصة كما هو مقرر نظاماً، وذلك لضمان تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المخالفة». وأشار وكيل وزارة العمل للتنفيش وتطوير بيئة العمل إلى أن وزارة العمل تُكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة، سواء الوطنية أم الوافدة، والالتزام بنظامي العمل والإقامة المعمول بهما في السعودية، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل، وذلك بتضافر جميع الجهات، خصوصاً وزارة الداخلية التي أظهرت أعلى درجات التعاون والعمل المشترك. وبين أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع في شكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدورية. من جانبه، أرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة تصدر منطقة مكةالمكرمة قائمة المخالفات إلى ارتفاع حجم العمالة المخالفة الموجودة في المنطقة وقال ل«الحياة»: «منطقة مكةالمكرمة ترتفع فيها معدلات العماله المخالفة لأنظمة العمل، لاسيما من مخالفي نظام الحج والعمرة، إضافة إلى أنها منطقة كبيرة من ناحية الحجم والكثافة السكانية، وفيها مجالات كبيرة للعمل، ما يجعلها المقصد الأول للراغبين في العمل من العمالة المخالفة للنظام». وأضاف: «منطقة الرياض تتميز بمميزات منطقة مكةالمكرمة من حيث كبر حجم المساحة وارتفاع الكثافة السكانية ومجالات وفرص العمل، وهذا جعلها في المركز الثاني، في حين أن بقية المناطق لم تكن النسب ذاتها فيها مرتفعة من حيث المخالفات». وشدد على أهمية تكثيف حملات وزارة العمل في هذا الخصوص، بحيث تصبح سوق العمل السعودية أكثر انضباطاً، وتكون بيئة صحية للعمل، بحيث لا يكون هناك تلاعب في القوانين ونظام الدولة.