ستُظهر أسواق المال في مختلف أنحاء العالم اعتباراً من غد الاثنين ما اذا كانت الاجراءات التي اقرتها قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ «ناجحة وستستكمل هدف احياء النمو» بعد دورة من تراجع اداء البورصات بدأت في الثامن عشر من الشهر الجاري وسيكون الاختبار الاول في اسهم المصارف وشركات المال التي تأثرت منذ بدء الحديث عن استهدافها في عملية اصلاح اداء اسواق المال. وشددت القمة الثالثة للمجموعة في اقل من 10 شهور، التي وصف وزير المال السعودي ابراهيم العساف نتائجها بانها «كانت مرضية»، على البدء بمعالجة «المشكلة في المصارف الدولية وسبل تقويمها وجعل عملياتها اكثر شفافية وسلامة بعدما نجحت القمتان الاولى والثانية في واشنطن ولندن في التصدي للفوضى في اسواق المال. وكانت المصارف العملاقة تكبدت في ازمة الائتمان ما يصل الى 1.6 تريليون دولار ما استدعى قمة العشرين الى حضها على خفض نسبة المخاطر في التعاملات المالية وكبح المضاربات وخفض نسب المكافآت التي يتقاضاها العاملون نتيجة المراهنات في المشتقات المالية التي تبين في الازمة انها «مشتقات سامة». وحددت القمة للمصارف موعد نهاية العام 2012 لزيادة رؤوس اموالها وتنويعها وعدم تقويمها باحتساب مشتقات وهمية. وستكون المؤسسات المالية الدولية مسؤولة امام قمة العشرين، التي ستمثل مستقبلاً «مجلس ادارة الاقتصاد العالمي»، وهي ستراقب مكامن الاخطار وتنبه اليها كما ستتدخل في عمليات الانقاذ والدعم لوقف اي انحراف في القطاع المالي قد تنتج منه مخاطر الانزلاق في ازمة مالية دولية. ونتيجة للاجراءات الجديدة التي سيبدأ تطبيقها قريباً سينكمش حجم المصارف وتتراجع مداخيلها ما يُفسر تراجع قيم اسهمها على مدى الاسبوعين الماضيين. ويتوقع وزير الخزانة الاميركي السابق بول اونيل «ان يستغرق توثيق اوضاع المصارف الكبرى وقتاً طويلاً ما قد يُبطئ عملية التعافي الاقتصادي التي ستسغرق فترة اطول من المتوقع». ومن المنتظر ان تُحدد القمة الرابعة للمجموعة المقرر ان تُعقد في كندا في حزيران المقبل «الآلية التي ستعتمدها الحكومات المختلفة لسحب متدرج لرؤوس الاموال التي تم ضخها في الاسواق». يُشار الى ان الوزير العساف قال أن المملكة العربية السعودية «راضية» عن نتائج قمة بيتسبرغ «خصوصاً لجهة الاجراءات التي اتخذتها بعدم سحب السيولة من الاسواق المالية، وتعزيز دور الدول الصاعدة وذات الاقتصادات الناشئة في صندوق النقد الدولي». ومن بين ابرز ما اقرته القمة نقل نحو 5 في المئة من حصص الصندوق الى الدول الناشئة. وقال الرئيس البرازيلي لويس ايناسو دا سيلفا «انه نصر عظيم لنا». ولن يتم تطبيق هذا البند قبل العام 2011 كما ان القمة لم تُحدد بعد من يخسر او يربح في العملية.