قالت وزارة المالية المصرية الثلاثاء إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تراجع في الربع الاول من السنة المالية 2013 2014 إلى 1% مقارنة مع 2.5% في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وذكر تقرير لوزارة المالية الثلاثاء أن القطاعات المحركة للنمو هي قطاعات الإنفاق على الخدمات العامة، والتي تشمل كل من التعليم والصحة والحكومة العامة، والتي سجلت معدل نمو 4.9% (بنسبة مساهمة في الناتج بنحو 0.8%) خلال الربع الأول من السنة المالية 2013 2014، وذلك مقارنة بمعدل نمو 2.9% (0.5% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وقال التقرير إن التراجع "كان متوقعاً في ضوء التطورات السياسية والأمنية خلال هذه الفترة". ولفت التقرير إلى استمرار كل من الاستهلاك الخاص والعام في دفع حركة النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة، ليسجلا معدلات نمو 4.5% و5.9% خلال فترة الدراسة مقابل 3.8% و2.7% على التوالي خلال الربع الأول من العام السابق، لترتفع بذلك نسبة مساهمة الاستهلاك الكلي لتصل إلى 4.2% للناتج مقارنة مع 3.5% خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح التقرير أن معدلات الاستثمار استمرت في الانخفاض بنحو 7.3% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، مسجلة معدل مساهمة سالب (0.8% للناتج)، إلا أنه من المنتظر أن تتعافى الاستثمارات بشكل كبير خاصة مع بدء تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادية، واستكمال استحقاقات خارطة الطريق مما سيساهم بدوره في تحقيق الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الأمني في البلاد. يشار إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من تموز (يوليو). وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة مسجلاً نحو تريليون و546 بليون جنيه (75.4% من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل تريليون و294 بليون جنيه (73.8% من الناتج المحلي الإجمالي ) بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012. وأرجع تقرير وزارة المالية هذا الارتفاع إلى زيادة في صافي إصدارات الأذون من 433 بليون جنيه في ديسمبر 2012 إلى نحو 512.5 بليون جنيه في ديسمبر 2013، فضلاً عن زيادة في صافي إصدارات السندات من 312.3 بليون جنيه في ديسمبر 2012 إلى نحو 340.3 بليون جنيه في ديسمبر 2013، وإصدار سند جديد لصندوق المعاشات بقيمة 14.2 بليون جنيه خلال العام المالي 2013 2014. وأشار التقرير إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي (حكومي وغير حكومي) سجل حوالي 45.8 بليون دولار بنهاية ديسمبر 2013، مقابل 38.8 بليون دولار بنهاية ديسمبر 2012، حيث أن أغلب الزيادة في صورة مساعدات دول الخليج بشروط ميسرة وتفضيلية.
