السعودية تؤكد أهمية المحافظة على انتعاش الاقتصاد العالمي

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أهمية المحافظة على الانتعاش الاقتصادي للعالم، وقال: «إنه يجب علينا أن نتوخى الحيطة والحذر في تنفيذ أيِّ إجراءات أو آليات لئلا نؤثر في عملية الانتعاش الاقتصادي التي يشهدها العالم».
وأوضح النعيمي في كلمته أمام الاجتماع التنسيقي لمجموعة الفكر المتقارب من الدول النامية الخاص بقضايا البيئة والتغير المناخي الذي تشارك فيه 26 دولة وتنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية لمدة ثلاثة أيام، أنه «يجب علينا ألا نعوق مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا عبر تطبيق ترتيبات وإجراءات غير ملائمة تفتقر إلى جانب العدل والإنصاف»، مشدداً على أهمية «ألا نهمل المسؤوليات البيئية الملقاة على عواتقنا أو نتجاهلها».
وقال وزير البترول: «يجب علينا أن نضطلع بمسؤولياتنا في جميع الركائز الثلاث المكونة للتنمية المستدامة بصورة متماسكة وشاملة وهي الركيزة الاقتصادية، والركيزة الاجتماعية، والركيزة البيئية».
وأشار إلى مشاعر الخوف والقلق في المجتمع الدولي تجاه الآثار السلبية المحتملة المصاحبة لظاهرة تغيُّر المناخ، معتبراً الهدف المتمثل في خفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أحد التحديات المهمة التي يواجهها العالم في القرن ال21.
وبيّن أن هذه المجموعة حققت تقدماً ملموساً ومهماً نحو تحقيق هدفها المشترك، «وشكلت تضامننا وتماسكنا مع بعضنا البعض حجر الزاوية والعامل الأهم في نجاحنا، وفي الوقت الذي نخطو فيه بخطى ثابتة نحو عام 2015، فإنه يجب علينا أن نحافظ على علاقتنا العملية الجيدة، وأن نحسِّن من مشاركتنا السياسية، وأن نستمر في الدفع نحو مشاركة رفيعة المستوى».
وتطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى النتائج التي تمخض عنها مؤتمر وارسو لتغير المناخ، وتناول التوقعات المستقبلية المتعلقة بظاهرة تغيُّر المناخ، مؤكداً أهمية عام 2014 في ما يتعلق بالعمل نحو تحقيق الهدف المشترك في مؤتمر المناخ في باريس عام 2015 لأجل الوصول إلى اتفاق ما بعد عام 2020.
وتابع: «لقد حققنا تقدماً مهماً في مؤتمر وارسو لتغير المناخ، إذ اتفقنا على خريطة طريق لعام 2015، ونجحنا في تغيير مصطلح «التزامات» إلى «إسهامات»، وهو الأمر الذي أغلق الباب المتعلق بنقل الأعباء المستقبلية إلى الدول النامية، كما نجحنا كذلك في ترسيخ أهمية وسائل التنفيذ المستقبلية».
وذكر أنه في ما يتعلق بالجانب المالي، «حققنا تقدماً على صعيد التمويل قريب المدى، للدول النامية المستحقة، ومهدنا الطريق أمام تحسين العنصر التقني، كما نجحنا في مجالات رصد الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها (الرصد والإبلاغ والتحقق)، بصورة غير إلزامية على الدول النامية».
وتحدث النعيمي عن التوقعات المستقبلية عبر نقطتين مهمتين قائلاً: «أولاً يجب علينا أن نعمل على كيفية الاستفادة من الإسهامات وآليات رصد الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها بصورة لا تفرض أيَّ مسؤوليات أو التزامات على الدول النامية، وثانياً يجب ألا يمسَّ النظام الجديد برامج التنمية الوطنية وألا يؤثر فيها سلباً، وفي هذا الصدد تبرز المملكة العربية السعودية كونها دليلاً واضحاً على أن تنويع مصادر الاقتصاد الوطني يكتسب أهمية جوهرية ومحورية لمستقبلها، فالمملكة تقفز قفزات هائلة في مجال تطوير أنظمتها الصناعية والتعليمية، وقطاع البحث والتطوير، وجميع جوانب الاقتصاد بوجه عام».
وشدد على ضرورة ألا يكون النظام الجديد عائقاً أو حجر عثرة أمام هذا التقدم، وألا يكون كذلك أمام التطلعات المستقبلية لمجموعة الدول النامية ذات المواقف المشتركة، وذلك من خلال رفع القدرة على المرونة والتكيف، ومن خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها لأنفسنا في ما يتعلق بظاهرة تغير المناخ».