الشرطيات العربيات يفضلن العمل المكتبي... وأكثرهن «متزوجات«

في أواخر الكتاب يعرض الباحث أهم النتائج التي توصلت إليها دراسته وعلاقتها بأهداف الدراسة وتساؤلاتها، وفي ضوء هذه النتائج يقترح مجموعة من التوصيات التي يؤمل من خلالها إثراء هذه الدراسة ورفد أصحاب القرار في الدول العربية بما يدعم اتخاذ القرارات حيال الشرطة النسائية، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:
أن اتجاه العاملات في الشرطة النسائية في الدول العربية نحو العمل الشرطي هو اتجاه قوي وإيجابي ومشجع للغاية. وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو العمل الشرطي تعزى لاختلاف كل من الخبرة أو طبيعة العمل أو المستوى التعليمي أو الحالة الاجتماعية. كما توصلت إلى نتيجة مفادها بأنه يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في اتجاه العاملات في الشرطة النسائية في الدول العربية نحو العمل الشرطي يعزى للرتبة العسكرية، إذ إن اتجاهات صف الضباط أقوى من اتجاهات الضباط في هذا الاتجاه. وأوضحت الدراسة أن غالبية العاملات في الشرطة النسائية قضين ثماني سنوات فأكثر في العمل، وهذه النتيجة –بحسب الدراسة- تدلل على الاستقرار الوظيفي لدى العاملات في الشرطة النسائية، كما توضح أن معظمهن يفضلن العمل المكتبي على العمل الميداني على أن يكون في الفترة النهارية، وهذه نتيجة منطقية تتفق والمبادئ الدينية والقيم والأعراف الاجتماعية العربية. وأبانت الدراسة أن عدداً كبيراً من العاملات في الشرطة النسائية يحملن الشهادة الثانوية وغالبيتهن متزوجات. وأن غالبية أزواج وآباء العاملات في الشرطة النسائية هم من العاملين ويعمل معظمهم في وظائف حكومية. وقد ارتأت الدراسة أن يكون الوزن المناسب لمن ترغب في العمل في سلك الشرطة النسائية من 51-60 كغم، والطول 151-160سم والسن ما بين 18 و20 عاماً، والسن المناسبة للتقاعد هي 50 عاماً. وقررت الدراسة أن الدرجة الجامعية ليست شرطاً ضرورياً للعاملات في سلك الشرطة النسائية وينسحب ذلك أيضاً على معايير الجمال. كما أشارت إلى عدم الرضا التام عن الزي الخاص بمنسوبات الشرطة النسائية وينسحب ذلك أيضاً على معايير الجمال. ونبهت إلى تدني مشاركة العاملات في الشرطة النسائية في الدورات التدريبية الخارجية على رغم النصوص النظامية التي تؤكد حق هؤلاء العاملات في الالتحاق بدورات تدريبية خارجية على رغم النصوص النظامية التي تؤكد حق هؤلاء العاملات في الالتحاق بدورات تدريبية خارجية. وبينت عدم وجود علاقة بين العمل في الشرطة النسائية والعنوسة، كما أظهرت أنه لا يوجد تعارض بين العمل الشرطي والأنوثة، كما أوضحت أن عمل المرأة الشرطي لا يؤدي إلى إهمال بيتها وأولادها، وأكدت تفوق أبناء العاملات في الشرطة على زملائهم في المدارس. إلى ذلك أوضحت الدراسة أن المرأة العاملة في سلك الشرطة النسائية قلما تتعرض للتحرش والمضايقة، مؤكدة أن عملها في هذا السلك لا يمكن أن يقف عائقاً أمام زواجها. ويرى المؤلف أن هذه النتائج تمثل تصوراًَ مناسباً للشرطة النسائية العربية؛ إذ إنها قد جاءت حصيلة تجارب وأفكار عاشتها عينة الدراسة من الشرطيات الممارسات للمهنة في الدولة العربية.
وأوصت الدراسة الدول العربية التي لا توجد بها شرطة نسائية بالإسراع في إقامة مثل هذه الشرطة وتوفير الإمكانات اللازمة لها، ومناشدة الدول التي لا توجد بها إدارات مستقلة للشرطة النسائية إلى السعي لإنشاء مثل هذه الإدارات. وأن يعهد للعاملات في الشرطة النسائية بالعمل المكتبي، وبأن يكون عملهن في الفترات النهارية إلا في حالات الضرورة. وأن تتبنى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بما لها من جهود إدارية مقدرة مسؤولية توحيد الزي الشرطي النسائي وكذلك المواصفات النموذجية التي وردت في الدراسة من حيث الطول والوزن والسن.
كما أوصت بإعادة النظر في مسألة الإجازات السنوية والاضطرارية والساعية واليومية التي تتباين تبايناً واضحاً في الدول العربية. ودعت إلى تكثيف الدورات التدريبية الداخلية والبعثات الخارجية للعاملات في الشرطة النسائية، وقد يوكل لجامعة نايف العربية للعلوم الامنية باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب إعداد برامج تدريبية وتطبيقية نموذجية للعاملات في الشرطة النسائية العربية. وأن تتولى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إعداد برامج تدريبية وتطبيقية نموذجية للعاملات في الشرطة النسائية العربية. وأن تتولى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عقد اجتماع كل سنتين لمديرات إدارات الشرطة النسائية في الدول العربية لدرس المستجدات وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات بحسب نظام الأمانة العلمي.