الحكومة المصرية ترفع حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي

قررت الحكومة المصرية زيادة حجم حزمة ثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 بليون جنيه (4.9 بليون دولار) من 30 بليوناً، وأضافت أن "الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات".
وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "المجموعة الاقتصادية الوزارية وافقت في اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي من الموازنة العامة بذلك المبلغ".
يذكر أن الحكومة المصرية المدعومة من الجيش أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وتعهدت دول السعودية والإمارات والكويت بمساعدة مصر بنحو 12 بليون دولار وصل معظمها بالفعل للبلاد.