رجال أعمال «الشرقية» يهاجمون مسودات 21 قراراً ل«العمل»

هاجم رجال الأعمال في المنطقة الشرقية 21 قراراً تعتزم وزارة العمل تنفيذها في المستقبل القريب، ضمن إطار خططها لتنظيم سوق العمل، واتهموها بأنها ستتسبب في إحداث فوضى إذا تم تنفيذها بالصورة التي طرحتها بها، مبدين ملاحظات على جميع القرارات من دون استثناء، إلا أنهم لم يقدموا اعتراضاً قانونياً واحداً عليها.
وأثار القرار الخاص بهروب العامل جدلاً واسعاً، بين المشاركين في ورشة العمل لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المسودة التي أقيمت أمس في «غرفة تجارة الشرقية»، وطالبوا بإجراء تعديلات جوهرية عليها، كما تم استعراض جميع القرارات التي نشرتها وزارة العمل على موقعها على شبكة الإنترنت، على أن يتم جمع تلك الملاحظات ورفعها إلى الوزارة قبل إقرار القوانين المشار إليها.
وقال الأمين العام ل«الغرفة» عبدالرحمن الوابل إن الوزارة وفي نطاق عملها لتنظيم سوق العمل، ورفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، والحد من الظواهر السلبية التي ظهرت في سوق العمل تبنّت إصدار المزيد من القرارات التي تحد من هذه الظواهر، وتعمق المعطيات الإيجابية الناجمة عن ارتفاع معدلات الأداء الاقتصادي في المملكة، لكنها في الوقت نفسه رأت أن تكون قراراتها متكاملة وعلى درجة عالية من الشمولية والدقة والصدقية، لذلك رأت الاستفادة من مرئيات الجهات التي ستطبق عليها هذه القرارات، وهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة.
وأشار إلى أن اللقاء هدف إلى درس أثر القرارات على قطاع الأعمال، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن يتبع ذلك لقاء يضم سيدات الأعمال لتقويم أثر هذه القرارات في مستقبل مشاركة المرأة في قطاعات الأعمال.
ودعا الوابل إلى ضرورة تفهم الملاحظات التي سيتم رفعها لوزارة العمل، مشيراً إلى أن الهدف هو إنجاح مبادرات الوزارة بما يضمن تحقيق أهداف التوطين وتشجيع قطاع الأعمال على ذلك في الوقت نفسه، وضمان المضي في زيادة مشاركته في رفد التنمية الوطنية، كما لفت إلى أهمية إشراك قطاع الأعمال وممثليهم في اللحظات الأولى لوضع مسودات القرارات المؤثرة في سوق العمل.
وأضاف الوابل أن العديد من قرارات وزارة العمل تصب لمصلحة سوق العمل، وتهدف إلى تنظيم هذه السوق، لكن هذه القرارات تكتمل بملاحظات ومرئيات أصحاب العلاقة المباشرة منها، وهم أصحاب المؤسسات، الذين يقع عليهم العبء الأكبر في تنفيذ القرارات.
وأشار إلى أن الوزارة لم تصدر هذا الكم الكبير من القرارات إلا نتيجة لاتساع سوق العمل، بحكم الزيادة الحاصلة في عدد المنشآت العاملة فيه، وزيادة عدد القادمين إلى سوق العمل من الخريجين، سواء الجامعيين أم من هم أدنى من ذلك، فهي ترغب في توفير فرص عمل مستدامة، ونحن نأمل استقرار الحالة الإيجابية ومتابعة النجاحات التي حققتها واستمرارها، لذلك فقطاع الأعمال يسعى لتصويب القرارات ودرسها قبل أن تصدر وقبل أن تنفذ، لهذا أقيمت هذه الورشة وغيرها من الورش وجلسات العمل وحلقات النقاش.
من جانبه، قال رئيس لجنة الموارد البشرية في «الغرفة» صالح الحميدان إن وزارة العمل جادة في إحداث نقلة نوعية لسوق العمل، وبدأت في تنفيذ قرارات، كما أنها حرصت على أن تتلمس رأي المستفيدين من خلال إطلاقها بوابة «معا» التشاركية لتقديم الملاحظات كافة على القرارات قبل تنفيذها.
وتم خلال الورشة استعراض القرارات وعرض صيغة كل قرار وملخصه، ليتاح المجال بعد ذلك للتعليق عليه وإيراد الصورة المطلوب صدور القرار بها، بعد الاستماع إلى مرئيات الحضور الذين غصّت بها قاعة الشيخ حمد القصيبي في «الغرفة».
وأهاب المجتمعون بمراعاة وضع الشركات وتشجيعها، للوصول إلى نسبة أفضل في استقطاب العمالة الوطنية، كما دعوا إلى إعادة النظر في بعض تفاصيل القرارات لتتلاءم مع مصلحة الجميع، وتضمن صحة القرارات وصوابية تطبيقها.
وشدد الحضور على ضرورة النظر في المقترحات كافة التي تمنع من حدوث أي مشكلة بين جميع الأطراف المعنية بموضوع التوظيف، وأن تُحدث التوازن بين حقوق صاحب العمل وحقوق العامل (السعودي أو الأجنبي، على حد سواء).
وخرجت الورشة بجملة من التوصيات تعتزم «غرفة تجارة الشرقية» رفعها إلى وزارة العمل لأخذها في الاعتبار قبيل إصدار هذه القرارات بما يخدم كل أطراف منظومة سوق العمل.