كشف رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين أن علماء الفقه يريدون إثباتات دامغة بأنه ليست هناك حالة واحدة في العالم توفيت دماغياً وعادت إلى الحياة مرة أخرى. وأوضح رئيس مركز زراعة الأعضاء في حديثه إلى «الحياة» أن الفقهاء يريدون التثبت من التشخيص النهائي والإجراءات التي تتخذ في حق المتوفين دماغياً، حتى لا يكون هناك أي خطأ، مؤكداً أن هذا الإجراء يحق للفقهاء طلبه. (للمزيد) ويأتي حديث الدكتور فيصل شاهين بعد إصدار حلقة نقاش ضمت أعضاء من هيئة كبار العلماء ومسؤولين من وزارة الصحة في الرياض أخيراً، توصية بتشكيل لجنة طبية - فقهية لدرس موضوع موت الدماغ من وزارة الصحة وهيئة كبار العلماء والجمعيات السعودية المختصة. وكان أطباء وعلماء ومستشارون دعوا إلى المسارعة بتكوين لجنة طبية - فقهية لدرس موت الدماغ، وإمكان تغيير المصطلح من «موت الدماغ» إلى «الموت» إن كان موتاً حقيقياً. وأوصوا بأن يقوم العلماء والفقهاء يرافقهم أطباء اختصاصيون بزيارات ميدانية إلى أقسام العناية المركزة للوقوف على الحالات المتوفاة دماغياً، للوصول إلى تصور طبي صحيح تبنى عليه الفتوى الشرعية. وأفصح الدكتور فيصل شاهين عن تسجيل المركز السعودي لزراعة الأعضاء 700 حالة فقط من بين 1200 حالة في العام الواحد، مبيناً أنه توجد 500 حالة من المتوفين لا يبلغ المركز بها سنوياً. وقال: «هذا العدد يكفي جميع المرضى الذين يحتاجون إلى زرع أعضاء في المملكة في العام الواحد من دون اللجوء إلى أي تبرع آخر، بمعنى لو أن كل هذه الحالات تمت الموافقة عليها في العام الواحد ستكفي لكل مريض محتاج في المملكة». ورأى أن اجتماع اللجنة التي ضمت أعضاء هيئة كبار العلماء ومسؤولين صحيين حول «موت الدماغ» أخيراً، وضع نقاطاً في جدول زمني محدد تسعى اللجنة إلى الوصول إليه في هذا الشأن، «وأن يكون هناك تقارب وتزامن مع العلماء والأطباء لوضع زمن محدد، لأن الفترة بين تشخيص الوفاة الدماغية وتوقف القلب، يتوقف عليها كثير من الأشياء الفقهية مثل الإرث».