بعد قرار تبرئة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، قررت محكمت جنايات القاهرة اليوم الاثنين، تأجيل قضية "أحداث قصر الإتحادية" التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى يوم الثلثاء. وأفاد "إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري" بأن "رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف، قرر تأجيل القضية لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتّهم أسعد الشيخة، مع استمرار حبس المتهمين". ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات تنظيم "الإخوان المسلمين"، في الأحداث التي دارت بين أعضاء الجماعة والمتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص. في سياق منفصل، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر في محاكمة المرشد العام للجماعة محمد بديع و50 من قياداتها في القضية المعروفة إعلامياً ب"بغرفة عمليات رابعة" الى جلسة 13 كانون الثاني (ديسمبر) الجاري، مع استمرار حبس المتهمين. ووجهّت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عدة تتعلق ب "إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمهم أيضاً ب "التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس". وكانت محكمة مصرية قضت يوم السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أطاحته من السلطة عام 2011. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي أيضاً ببراءة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين.