واشنطن – رويترز – اعتبرت ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، أن اتفاق جنيف الذي أبرمته إيران والدول الست المعنية بملفها النووي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، «ليس مثالياً»، لكنها رأت فيه فرصة للتفاوض على تسوية نهائية تطوي هذا الملف. وقالت خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «نرى (الاتفاق) خطوة أولى، ولذلك لا نعتبر الفجوات الموجودة ثغرات، لأنه ليس اتفاقاً نهائياً». واضافت أن الاتفاق «ليس مثالياً، لكنه يجمّد البرنامج (النووي الإيراني) ويقلّصه في طرق مهمة، ويمنحنا وقتاً للتفاوض في شأن اتفاق شامل». أتى ذلك بعد ساعات على قول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه أبلغ نظيره الأميركي جون كيري خلال لقائهما في ميونيخ الأحد الماضي، أن «رفعاً كاملاً للعقوبات هو جزء لا يتجزأ من التسوية النهائية». وحض الولاياتالمتحدة على «تغيير نهجها، والتطلع إلى تسوية، لا أن تضغط على إيران». أما وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، فقال خلال مؤتمر صحافي مع ظريف في طهران امس: «إذا كانت النية حسنة لدى الطرفين، يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون مهلة طموحة جداً هي ستة أشهر». واستدرك: «لن يكون الأمر سهلاً، ويستوجب رغبة حقيقية لدى الطرفين بتسويات، ولكن الفوائد واضحة جداً للطرفين». وقبل أسبوعين من جولة المحادثات المقبلة بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، لمناقشة مسائل تتصل بالاتفاق النهائي، يعتقد متابعون للملف أن المفاوضات المقبلة لن تكون أقل صعوبة من سابقاتها، لجهة احتوائها «مطبات» أساسية. فالغرب يريد مناقشة قضايا عدة قبل أن يطوي الملف، بينها التخصيب المرتفع لليورانيوم، ومصير منشأة آراك التي تعمل بالماء الثقيل، والبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما إيران فتتوقّع من الغرب، وتحديداً الولاياتالمتحدة، رفع العقوبات عن مصرفها المركزي وصادراتها النفطية، فيما تسعى إلى اتفاق على «خارطة طريق» لإلغاء كل العقوبات الاقتصادية، سواء الصادرة عن مجلس الأمن أو الأحادية. وأمام إيران والدول الست طريق طويل وشاق لا يمكن التكهّن بنتائجه، خصوصاً في ظل ضغوط يمارسها أطراف على المفاوضين الغربيين، إذ يطالبون الدول الست بتسوية كل المسائل المعلّقة مع طهران، قبل الحديث عن تسوية شاملة لملفها النووي.