أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان ل «الحياة» أن هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي شكلت فريق عمل حول مكافحة «الإسلاموفوبيا» والتحريض على الكراهية والعنف ضد المسلمين خصوصاً في أوروبا. وأوضح أن هناك قرارات دولية مهمة جداً تعالج هذه القضية، تتطلب الدراسة لوضع آليات عمل لتطبيق تلك القرارات، مضيفاً: «هناك إشكالات من جهة الغرب والإجراءات المقترحة من قبلنا في ما يتعلق بالموازنة بين حرية التعبير من جهة وحماية الأديان من جهة أخرى، إذ إن هناك رأياً غربياً يقول إن ما نقترحه يتنافى مع الحرية وحقوق الإنسان». وأضاف: «توجد اتفاقيات دولية تسمح لنا بحماية حرية التعبير ولا تسيء إلى الأديان والرموز الدينية، ونحن نحاول من خلال الهيئة وكذلك منظمة التعاون الإسلامي أن نقدم مقترحات عملية في هذا الشأن». وأكد خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة بجدة من الثاني إلى السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، بحضور الدول الأعضاء في «التعاون الإسلامي» أن موضوع سورية يطرح دائماً على طاولة حقوق الإنسان وأجندة منظمة التعاون الإسلامي، قائلاً: «لم تستطع هيئة حقوق الإنسان بالمنظمة الذهاب إلى ميانمار لحد الآن، ولكن سنعمل على الذهاب إلى هناك للاطلاع على وضع مسلمي الروهينيجيا في ميانمار». من جهته، حث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن المنظمة على الإسهام في التصدي للتحديات والأخطار التي تحدق بالأمة الإسلامية بما في ذلك الحد من التطرف والغلو وإيصال رسالة الإسلام الضامنة لحقوق الإنسان. وأشار إلى جهود المنظمة في مساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء وذلك من أجل المحافظة على كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية، منتقداً الأعمال الشنيعة التي تمارس ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى. بدوره، اعتبر رئيس الهيئة السفير محمد إبراهيم أن الانتهاكات التي تمارس ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى غير مقبولة، داعياً إلى العمل بأسرع فرصة ممكنة لوقف ما يتعرض له المسلمون من انتهاكات وخطر في أي مكان في العالم. ويناقش أعضاء الهيئة ال18على مدار خمسة أيام الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية في الدول الأعضاء، كما يناقشون عبر فرق عمل وضع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة.