قتل عشرة عراقيين أمس، بينهم خمسة من عناصر الأمن في هجمات متفرقة استهدف حواجز امنية ومدنيين في بغداد وشمالها، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية. إلى ذلك، أصدرت محكمة النشر مذكرتين للقبض على القاضي الذي صادق على حكم اعدام صدام حسين وإعلامي معروف بانتقاده الحكومة بتهمة «القذف والتشهير» بحق رئيس الوزراء نوري المالكي وقال اللواء الركن محمد الدليمي، قائد الفرقة 12 التي تنتشر في محافظة كركوك ان «مسلحين ينتمون الى تنظيم «داعش» هاجموا نقطة تفتيش العاكولة في قضاء الحويجة (40 كلم غرب كركوك) ما اسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة نقيب». وأعلن الضابط العراقي اعتقال مساعد أمير الدولة الإسلامية في العراق والشام في كركوك. من جهة اخرى، أفاد عقيد في الشرطة بأن «مسلحين مجهولين اغتالوا شخصين احدهما يعمل في مصرف وآخر في وزارة العلوم والتكنولوجيا، في هجومين منفصلين في جنوب وغرب بغداد». وقتل مهندس يعمل في منشأة الطاقة الذرية، في هجوم مسلح لدى مروره بسيارة حكومية في منطقة جسر ديالى القديم. كما قتل شرطي وأصيب ثلاثة من رفاقه في انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي في منطقة التاجي، شمال بغداد، بالتزامن مع مرور دوريتهم. وعثرت دورية للشرطة على جثة امرأة مقتولة خنقاً قبل وقت قصير، وتحمل آثار تعذيب في منطقة السيدية، غرب بغداد. في الموصل (350 كلم شمال بغداد) قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش في ناحية الشورى جنوبالمدينة. أما في كركوك (240 كلم شمال بغداد) فقال مصدر في الشرطة ان «انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل منزل في حي حزيران ادى الى مقتل صاحب المنزل وإصابة زوجته». كما «أصيب شخصان في هجوم مسلح استهدف سيارتهما». من جهة أخرى، أصدرت محكمة النشر والإعلام مذكرتين للقبض بحق القاضي الذي صادق على حكم اعدام صدام حسين وإعلامي معروف بانتقاده الحكومة بتهمة «القذف والتشهير» بحق رئيس الوزراء نوري المالكي. وصدرت المذكرتان الشهر الماضي بحق القاضي منير حداد والإعلامي سرمد الطائي اللذين انتقدا رئيس الوزراء، وفقاً لقانون العقوبات العراقي الذي يجرم اهانة موظف في الخدمة العامة. ويعد امر القبض على الطائي وهو كاتب وصحافي في صحيفة «المدى» ويظهر في برامج حوارية تلفزيونية، الأول من نوعه ضد صحافي منذ سقوط النظام السابق في العراق عام 2003، على ما ذكر مرصد الحريات الصحافية. ولم يؤكد مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي اقامة دعوى، لكنه قال «اذا ثبت ذلك فإن رئيس الوزراء هو مواطن عراقي كحال اي شخص يدافع عن نفسه بالطرق القانونية والقضائية». واعتبر ان ذلك «يعزز دور القانون والقضاء فالجميع خاضع لهما». وقال منير حداد وهو القاضي الذي اصدر حكم الإعدام على صدام في عام 2006، ويعمل حالياً محامياً في شركة خاصة، سلمت نفسي الخميس بعد ان علمت بالقضية الأربعاء، وأفرج عني بكفالة. وأضاف ان «الشخص الذي تقدم بدعوى ضدي هو نوري المالكي بتهمة القذف والتشهير»، مشيراً الى ان «الدعوة سجلت في الثامن من الشهر الماضي بسبب انتقاداتي أداء الحكومة، وهذا ما اعتبروه تشهيراً وقذفاً». وأضاف «انا لم اهاجم المالكي ولست منافساً له، وليس لدي حزب سياسي ولا اريد ان اكون بديلاً منه، كل همي هو تقويم عمل الحكومة (الأمر) الذي يصب في مصلحتها». وصدرت مذكرة بحق الإعلامي سرمد الطائي بسبب آرائه التي عبر عنها خلال برنامج تلفزيوني، على ما افاد زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحافية. وذكر العجيلي ان «هذا الإجراء بعيد كل البعد عن المعايير الدولية لقوانين حرية الرأي والتعبير». وزاد: «نحن وشركاؤنا في منظمة مراسلون بلاد حدود نعد لائحة بالقوانين التي تفرض قيوداً على الإعلام العراقي وهي موروثة من الأنظمة الشمولية السابقة التي حكمت البلاد وسوف نقدم لائحة لوقف هذه القوانين». ولفت العجيلي الانتباه الى ما يزيد عن 18 مادة تتعلق بقضايا النشر والإعلام في قانون العقوبات العراقي وغالبيتها يجرم اي صحافي او كاتب يبدي آراءه في وسائل الإعلام.