انطلاق جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أعاد الوهج إلى الرئيس الراحل رفيق الحريري، ذلك الوهج، الذي، لم ينطفئ حتى بعد 9 سنوات على استشهاده، فسواءً كنت مع الحريري أو ضده، أحببته أو كرهته، عارضته أو عضدته، شكّل الحريري ظاهرة، من الصعب أن تُنسخ أو تُمحى من الحياة السياسية اللبنانية وحتى العربية، إن لم نقل الدولية. ولعلّ بدء أعمال المحكمة الدولية، يطرح سؤالاً افتراضياً: ماذا لو نجا الحريري – كما نجا اثنان من مرافقيه - من محاولة الاغتيال في 14 شباط (فبراير) 2005؟ أحد الأجوبة، وهو جوابٌ ساخر، أنّه، لو بقي الحريري حيّاً، لكانت قوات النظام السوري، انسحبت من المحافظات اللبنانية، وأعادت تمركزها في البقاع(!!)، أي بمعنى آخر، تطبيق أحد بنود وثيقة الطائف، كما كانت القوى السياسية، الذي كان الحريري رأس حربتها، تُطالب! لكنّ صَلَفْ النظام السوري، حجب ويحجب الرؤية السياسية، فاعتمد التصفية الجسدية، عبر خمسة عناصر، ثبت انتماءهم إلى «حزب الله»، وهو الأسلوب نفسه في تعاطيه مع الثورة السورية (أشارت «الغارديان» إلى أن 50 ألف سوري قضوا في المعتقلات بسبب التعذيب...). ولو تمكن النظام السوري من احتواء أحداث درعا لأعيد انتخاب الرئيس السوري بغالبية مطلقة!! إنّ التشكيك بصدقية المحكمة الذي تطلقه جماعات الممانعة والمقاومة (وآخرها من الرئيس السوري أثناء مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قائلاً إنّ الهدف من المحكمة الضغط على «حزب الله» الذي يساعد نظامه)... لن يجدي نفعاً. فالثابت أنّ المحكمة تتمتع بصدقية لا يرقى لها الشك. والواضح أنّ الجناة، من مخططين ومنفذين، لم يخطر في بالهم، أنّ تحقيقاً دولياً، تتبعه محكمة دولية، سوف يتوليان الأمر، وأنّ الاتصالات سوف تُشكل العصب الرئيس في تحديد هوية الجناة. قصد الرئيس سعد الحريري، قصر المهاجرين في دمشق. حين سئل يومها عن خلفيات الزيارة، قال ما معناه أنّ الهدف هو لطي صفحة الماضي. فُهم أيضاً أنّه كان من المتوقع أن يتبع ذلك اجتماع مصالحة في الرياض يجمع الحريري وأركان «حزب الله»، لكنّ هذه التحية، لم يُرد عليها بمثلها أو بأحسن منها! بل كان هنالك عرضُ القمصان السود ثم استقالة وزراء «حزب الله» والتيار الوطني الحر من الحكومة أثناء لقاء الحريري أوباما. سبق كل ذلك استعلاء من «حزب الله» من خلال تصريح أمينه العام، بأنّه لن يُسلّم المشتبه بهم (واصفاً إياهم بالقديسين) ولو بعد 300 سنة. كان على «حزب الله»، حرصاً على وحدة البلد واستقراره، أنّ يتلقف مبادرة الحريري الابن، ويقدم على «صلح الشجعان» (أو تجرع كأس السم، كما فعل ملهمه الإمام الخميني في قبوله وقف الحرب مع العراق...)، علماً أنّ الاتهام ليس موجهاً للحزب، بل لأفرادٍ ينتمون إليه. فالحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، وسواء ثبتت إدانة المشتبه بهم ولم يتم توقيفهم، فالمحكمة بحد ذاتها، تشكل رمزاً قضائياً – يرتقي إلى مستوى الحدث-، يحمل في طياته أكثر من معنى، وإذا ثبتت إدانة المتهمين فذلك سوف يُشكل وصمة عار على جبين الحزب، الذي اندحر من النجاح في دحر إسرائيل من الجنوب اللبناني، إلى مستوى الفشل عبر شرك الاغتيالات السياسية. كان من المؤملّ أن يرد «حزب الله» التحية ويعقد (الصفقة «Deal») من خلال إدراكه أنّ عدم تعاونه مع المحكمة الدولية، واستمرار الجدال حول دوره في اغتيال الحريري ومن ثمّ استمرار صراعه مع الأطراف اللبنانية الأخرى حول موضوع المحكمة وقضايا أخرى، هو أكثر كلفة وأكثر وطأةً ليس فقط على البلاد، بل عليه، وعلى الطائفة الشيعية الكريمة. وإلى أن يفعل «حزب الله» ذلك، سيظل طيف الحريري الأب يُلاحق «حزب الله» حتى في خنادقه ومقراته، مذكراً الحزب بما فعل! ولو كنت مكان الحزب، لكنتُ التقيت الحريري الأب، فيوقف آنذاك ملاحقته لي. أما كيف يتم ذلك، فالجواب عند «حزب الله»! * كاتب ليناني