قررت «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (مينافاتف) اعتماد تقرير المتابعة السابع لدولة الإمارات المقدم من وفدها إلى الاجتماع العام ال20 للمجموعة، وخروجها من المتابعة العادية إلى التحديث كل سنتين نظراً إلى استيفائها متطلبات مجموعة «فاتف» ومعاييرها في الإطار القانوني والرقابي والمؤسساتي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبّق لديها. وأعلن المصرف المركزي في بيان أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المكونة من 18 دولة عربية أعضاء و15 مراقباً، راجعت تقرير المتابعة السابع المقدّم من الوفد الإماراتي إلى الاجتماع في المنامة في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) وفقاً لمتطلبات «مجموعة العمل المالي» (فاتف) وإجراءات التقويم المتبادل، استكمالاً لتقارير المتابعة والتحديث الستة المقدمة سابقاً.