قررت اليوم الدائرة الخامسة في ديوان المظالم إلغاء قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة ال21 للمعينين والمرشحين. وتحدثت مصادر مطلعة من مرشحي انتخابات غرفة جدة في وقت سابق ل«الحياة» عن إقامة بعض المرشحين خمس قضايا أمام المحكمة الإدارية خلال الأيام الماضية، متوقعة في الوقت ذاته أن «تزيد القضايا على خمس، خصوصاً أن هناك من ينتظر رد وزارة التجارة على الطعون، التي تم تقديمها عبر برقيات لوزير التجارة خلال الأيام الماضية». وأكدت المصادر (فضلت عدم ذكر أسمائها)، أن القضايا المقامة ضد وزارة التجارة جاءت بسبب تجاوزات حصلت في الانتخابات. وحول عدم انتظارهم للبت في الطعون المقدمة للوزارة، أشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس الذي دفعهم لإقامة قضايا في المحكمة الإدارية هو إعلان وزارة التجارة أسماء المعينين في أول أيام الطعون، ما اعتبر رفضاً مبطناً للطعون في الانتخابات. وقال المرشح لانتخابات مجلس غرفة جدة الدكتور إيهاب السليماني ل«الحياة»: «أول التجاوزات في انتخابات غرفة جدة هو الاقتراع الإلكتروني، إذ يعد تجاوزاً صريحاً للائحة الانتخابات الواردة في نظام الغرف التجارية». وأضاف: «النظام الصادر حدد آلية الاقتراع اليدوي، ولم يصدر قرار من مجلس الوزراء لتعديل هذا القرار بالاقتراع الإلكتروني، وهذا يعد تجاوزاً من وزارة التجارة، لاستحداثها نظاماً غير معترف به نظاماً وآلية جديدة من دون قرار ونظام لها»، مؤكداً أنه لم يتم اتباع الآليات المعتمدة في مثل هذه الأمور، التي لا بد من أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ويتم إعلانه في الصحيفة الرسمية، ثم تطبيقه على أرض الواقع، إذ إن الوزارة تعد جهة تنفيذية للقرار، وليست تشريعية.