أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن «الحكومة السياسية الجامعة ليست حاجة ظرفية راهنة في لبنان، بل هي الإطار الطبيعي والدستوري للتوافق الوطني والميثاقي، خصوصاً في زمن الانقسام من أجل عدم التفريط في وحدة البلاد واستنفاد كل السبل للعودة إلى الحوار بين جميع مكوناتها في إطار المؤسسات الدستورية حتى لا يؤدي تعطيلها تحت أي ذريعة لإيصال البلاد إلى حائط مسدود». وأوضحت في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد رعد، أن النقاش تطرق إلى «مآل الخطوات التي قطعها مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والتي نأمل بأن تصل إلى خواتيمها الإيجابية، كخطوة ضرورية في هذه المرحلة الحساسة لإعادة عمل المؤسسات الدستورية وإنجاز الاستحقاقات المطلوبة، ومعالجة شؤون الناس المختلفة، وتحصين البلاد ضد الإرهاب الصهيوني والتكفيري». وقالت: «إننا إذ نبقي أيدينا ممدوة لشركائنا ندعوهم لإعادة النظر بنهجهم وخياراتهم حتى لا تضيع على لبنان فرصة جديدة للتفاهم». وجددت الكتلة «إدانتها للتفجيرين الانتحاريين الإرهابيين اللذين استهدفا أهل الهرمل وحارة حريك وتسببا باستشهاد عدد من المواطنين الأبرياء»، كما دانت «القصف الصاروخي التكفيري الذي استهدف الهرمل ورأس بعلبك وعرسال وتسبب باستشهاد أطفال». وشددت على أن «الإرهاب التكفيري المسؤول عن هذه التفجيرات هو خطر على لبنان وكل اللبنانيين، وأن الداعمين له أو المراهنين الواهمين بإمكان الاستثمار عليه يساهمون عن وعي وغير وعي في تخريب بلدهم»، مؤكدة أن «التبرير لجرائم هذا الإرهاب بأي شكل هو ترويج غير مباشر له وللإذعان لنهجه». ولفتت إلى أن «شعبنا اللبناني الأبي الذي صمد في وجه الإرهاب الإسرائيلي سيلحق الهزيمة بهذا الإرهاب الجديد ويسقط أهدافه وهو يعبر في مواجهة كل تفجير عن صلابة موقفه وثباته على خياراته الوطنية»، معتبرة أن «الإرهاب التكفيري الذي يتلقى دعماً وتمويلاً من مصادر معروفة في منطقتنا يهدف إلى تفتيت وإضعاف بلداننا». ودانت الكتلة «المحاولات المتكررة التي تقدم فيها إسرائيل على التسلل إلى داخل لبنان وانتهاك السيادة كما حصل في العديسة»، لافتة إلى أنها «تنظر بريبة إلى صمت أدعياء السيادة تجاهه»، ومشددة على أن «اليقظة الدائمة والتكامل المثمر بين الجيش والمقاومة هما السبيل المجدي لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها». كما دانت الكتلة ما «تشهده طرابلس من فلتان أمني واستهداف للجيش اللبناني من قبل مسلحين يهددون أمن هذه المدينة واستقرارها ويعطلون دورة الحياة الطبيعية فيها ويضربون هيبة الدولة ومؤسساتها». وحول مؤتمر «جنيف - 2» قالت: «منذ بداية الأزمة كنا ولا زلنا نشدّد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية»، متمنية أن «يتوصل السوريون إلى ترسيم معالم هذا الحل السياسي الذي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار للسوريين»، مؤكدة أن «الحل المرجو ينبغي أن يتوصل إليه السوريون بأنفسهم»، ومعتبرة أن «الأولوية بمسار التوصل لحل سياسي تقتضي وقف إرسال المسلحين ودعمهم ومكافحة جادة للإرهاب التكفيري». الى ذلك، أعلنت الشرطة الأسترالية (سيدني - أ ف ب) أمس، عن تفكيك شبكة دولية كبيرة لتبييض الأموال لها عملاء في أكثر من 20 دولة قامت بتهريب أموال إلى مجموعات ذكرت وسائل إعلام أن من بينها «حزب الله». وأكدت وكالة مكافحة الجرائم الأسترالية مصادرة أكثر من 580 مليون دولار أسترالي (512 مليون دولار أميركي) من المخدرات والأموال، من بينها 26 مليون دولار أسترالي نقداً، في عملية استمرت سنة أطلق عليها الاسم الرمزي «اليغو» واستهدفت تبييض الأموال التي تجنيها عصابات الدراجات النارية ومهربي البشر وسواهم.