من التعايش إلى الاحتلال: القانون الدولي وأصول الصراع العربي - الإسرائيلي

عند مناقشة الصراع العربي - الإسرائيلي، غالباً ما يقال لمن يثيروا موضوع تاريخه أنهم «عالقون في الماضي» ويجب أن «يخطوا الى الأمام». ولكن، كما يشرح فيكتور قطان في كتابه الجديد، فإن الإلمام التام بهذا التاريخ أمر أساسي لفهم الوضع الراهن وإيجاد حل دائم للصراع.
«من التعايش إلى الاحتلال – القانون الدولي وأصول الصراع العربي - الإسرائيلي، 1891 – 1949» الصادر في لندن عن دار «بلوتو» للكتب، يركز على الأبعاد القانونية والسياسية للحكم البريطاني لفلسطين وعلى الأحداث التي أدت إلى قيام إسرائيل.
ويتضمن الكتاب مقدمة بقلم ريتشارد فولك، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والموفد الى الأراضي الفلسطينية المحتلة لرفع تقارير عن الأوضاع هناك، وأستاذ القانون الدولي في جامعة برينستون.
وعلى رغم أن الفترة المذكورة في عنوان الكتاب توحي بتضمنه تحليلاً للحكم العثماني السابق أيضاً، إلا أن ذلك ليس هو واقع الحال. ويشرح قطان الذي يدرس في مركز الدراسات الدولية والديبلوماسية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، أنه اختار عام 1891 لأنه شهد قيام أول معارضة ضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
وفي حين أن الكتاب يتناول الماضي، إلا أنه يربطه باستمرار بالحاضر والمستقبل، بحيث لا يشعر القارئ بأنه يقرأ كتاباً تاريخياً فحسب، بل ومعاصر أيضاً.
ويتميز كتاب «من التعايش إلى الاحتلال» عن الكتب الأخرى التي تتناول الموضوع ذاته كونه «يحتوي على كثير من المواد التاريخية الجديدة وكمٍ من الرؤى القانونية الحديثة»، وذلك بحسب رأي جون دوجارد، سلف فولك في الأمم المتحدة، وهو أستاذ في القانون الدولي العام في جامعة ليدن.
إنه كتاب عن القانون الدولي ونال استحسان رموز عدة في هذا المجال، فهو سهل القراءة ويتجنب المصطلحات القانونية. وكتب م. شريف بسيوني، بروفسور الأبحاث البارز في جامعة «دي بول» كلية القانون في شيكاغو ورئيس مؤسسة قانون حقوق الإنسان الدولي معلقاً أن «أسلوب الكاتب دقيق ومباشر، ما يجعل من السهل على القارئ أن يتابع ويفهم قضايا قانونية معقدة».
يفضح قطان زيف الأساطير المحيطة بالجدل حول حرب عام 1948 وبدء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وأطروحته المركزية هي أن تأسيس دولة يهودية بفعل الاحتلال كان أمراً غير قانوني.
من جهة أخرى، يحظى حق الفلسطينيين في تقرير المصير ب «تبرير كافٍ» في القانون الدولي. كما أن الإنكار المستمر لهذا الحق على مدى سنوات عدة «أبرز قضيتهم وميّزها عن دعاوى تقرير المصير المعاصرة الأخرى».
ويصف الشعب الفلسطيني بأنه «أحد الشعوب التي استُعمرت لأطول فترة في التاريخ»، ويتحدث عن محنة فئاته المختلفة: هؤلاء الخاضعون للاحتلال العسكري، والتمييز الذي يعاني منه المواطنون الإسرائيليون العرب، واللاجئون النازحون عن بيوتهم في 1948 الذين «يجب أن تعتبر مصالحهم من الأولويات، سواء كان هذا ينطوي على عودتهم إلى الوطن أم إعادة توطينهم أم تعويضهم طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 وللعدالة والقانون الدولي».
ويعبّر قطان عن حزنه لما ألحقه الصراع من ضرر بالعلاقات اليهودية - العربية، قائلاً: «إن إقامة دولة يهودية خالصة خلق كياناً اصطناعياً غريباً عن المنطقة تسبب بصراع مرير مع شعب لم تكن لديه تاريخياً هواجس أو شك تجاه اليهود». ويضيف: «لمئات السنين تعايش اليهود والعرب في انسجام نسبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. غير أن الصهيونية والاستعمار الأوروبي غيّرا كل ذلك».
وعمل الدعم الغربي «المطلق» لإسرائيل والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي مثل مصادرة الأراضي والتهجير والاستخدام المفرط للقوة المسلحة على تنمية شعور معاداة السامية في العالم العربي.
وكتب بريان كلوج، الباحث البارز والأستاذ في جامعة أكسفورد المختص في معاداة السامية والتاريخ اليهودي معلقاً: «مع أن انتقادات قطان للصهيونية قوية، غير أنه في الوقت ذاته يعترف تماماً بالاضطهاد الذي عانى منه يهود أوروبا بسبب معاداة السامية، وعالج الموضوع بحساسية وتبصر».
وفقاً لقطان، فإن الصهيونية ليست صاحبة الذنب الوحيد أو حتى الرئيسي لنشوب الصراع العربي - الإسرائيلي. وبالأحرى فإن ثقافة العنصرية والمعاداة الأوروبية للسامية، والسياسات التي مارستها كل من بريطانيا وألمانيا وروسيا في تشجيع أقلياتها اليهودية على الهجرة إلى فلسطين من دون المراعاة الواجبة للعواقب، هي التي تلقي بالمسؤولية عليهم في المقام الأول وكذلك تقع على عاتقهم مسؤولية أخلاقية ليقوموا بأكثر بكثير مما قاموا به حتى الآن لإيجاد حل للقضية».
ويشدد قطان على الأهمية الدولية للصراع من خلال الإشارة إلى أنه أصبح «جزءاً لا يتجزأ من الصراع الأكبر بين الإسلام السياسي والغرب». غير أنه ينتقد الى حد كبير الرؤية الحالية للحل، فيقول إن دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة ستكون «كياناً غير قابل للتطبيق»، وستعتمد على إسرائيل وعلى «مساعدات ومنح» المجتمع الدولي. ويقول: «حتى يكون التقسيم احتمالاً قابلاً للتطبيق على الاطلاق في هذا اليوم وهذا العصر، فإنه سيستلزم بالتأكيد تنازلات إقليمية من إسرائيل. فالمستوطنات يجب «إما أن تذهب»، أو سيكون على سكانها «مواجهة احتمال العيش تحت السيطرة الفلسطينية كمواطنين متساوين في الحقوق في دولة لا تميز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية». ويُدرج الكاتب أيضاً حل دولة واحدة «مع المساواة في الحقوق للجميع» أو دولة ثنائية القومية كحلول ممكنة، وهي بالتأكيد «أفضل من إبقاء الوضع الراهن القائم على القوة والعنف كما هو».
ويختم بالقول إن من غير المرجح تحقيق سلام دائم «ما لم يكن قائماً على أساس الإنصاف والعدالة ومبادئ القانون الدولي، والتي تم تهميشها طوال مسار الصراع العربي - الإسرائيلي وذلك على حساب جميع الاطراف المعنيين. وفي غياب مثل هذه الظروف، فإن أي اتفاق للسلام محكوم عليه بالفشل، كما تجلى ذلك في انهيار عملية أوسلو للسلام في 1990 وسائر المساعي الفاشلة الأخرى».
مع ذلك، كتب فولك عن هذا الاستنتاج: «إنه ليس ... مسألة مشروعية متصلبة إن قطان حساس للغاية لأهمية المساومة والتسوية السياسية كجزء لا يتجزأ من البحث عن السلام».
الجزء الأكثر إثارة للمشاعر في هذا الكتاب هو بلا شك دافع قطان لكتابته وهو يتجلى بما كتبه في المقدمة: «يبدو واضحاً لي أن الفلسطينيين في الشتات ... لديهم مسؤولية إسماع صوتهم نيابة عن الذين لا يستطيعون ذلك».
* رئيس مجلس إدارة «الراصد الإعلامي العربي».