أطلقت شركة علم الثلاثاء الماضي برنامج «إيجار»، إذ كان خياراً متاحاً وليس إلزامياً على أصحاب العقارات، والذي يتم من خلاله إبرام وتوثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية بصيغ إلكترونية تتم تحت غطاء قانوني موحد ومتعارف عليه، تشارك فيه الجهات ذات العلاقة. وقال مدير برنامج «إيجار» في شركة «علم» صالح الحزاب أن البرنامج يعد شبكة إلكترونية تقدم خدمات لقطاع الإسكان الإيجاري لتسهم في تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق، بما فيه مصلحة كل من المستأجر والمالك والوسيط العقاري، مشيراً إلى أن البرنامج من شأنه توفير سوق إلكتروني لعرض العقارات المعدة للإيجار، مع إتاحة آليات فاعلة للمستفيدين منه. وأشار إلى أن وزارة العدل بصدد إصدار نظام توثيقي لبرنامج إيجار سيعلن قريباً، موضحاً أن البرنامج يوفر قاعدة بيانات توفر إحصاءات ومعلومات ومؤشرات عن القطاع الإسكاني الإيجاري وحجمه ومتوسط أسعاره، ليستفاد منها في ما يحتاج إلى تعديل من الأنظمة، ومشيراً إلى الضعف المعلوماتي لقطاع التأجير الذي سيغطيه برنامج «إيجار».