واشنطن:الزراعة المائية مصدر ربح واستدامة بيئية

تشكل الزراعة المائية نشاطاً مربحاً ومستداماً بيئياً في حال اعتمدت الطرق الصحيحة في المياه الصالحة لها، وهو استنتاج توصلت إليه الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي.
وراجع العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أكثر من 400 بحث علمي حول ممارسات الزراعة المائية في مواقع عبر أنحاء العالم. وركزوا على التأثيرات المحتملة لتربية الأسماك على نوعية المياه وكيمياء الترسّبات والحياة البحرية والفطرية والأحياء القاعية، أي الأنظمة البيئية للنباتات والكائنات العضوية التي تعيش في قعر البيئة المائية.
ولفتت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في تقرير بعنوان «ثقافة الأقفاص البحرية والبيئة»، إلى أن الممارسات في مختلف المواقع أظهرت أن «الزراعة التي تولد تأثيرات بيئية دنيا أو مقبولة، تكون ممكنة في أنظمة بيئية كثيرة، طالما اتُبعت الاحتياطات الوقائية الملائمة لتخفيف المغذيات والمواد الكيميائية إلى الحد الأدنى، وتوخي حسن إدارة التأثيرات المباشرة والتراكمية».
وأشار إلى أن الاتجاهات المتغيرة في ممارسات الزراعة المائية «خفّضت عدد المشاكل المتعلقة بنوعية المياه عن الأعداد المكتشفة في السنوات المبكرة لهذه الصناعة. إذ يمكن المزارع الواقعة في المياه العميقة والمنظفة جيداً، أن تمنع وقوع أخطار مرتبطة بنوعية المياه في مجتمعات الترسبات في قيعان المياه».
وفي حال لم تكن المياه مشطوفة جيداً وعميقة بما فيه الكفاية، يمكن أن يؤدي إطعام الأسماك المحصورة في قفص إلى تراكم مفرط للمغذيات والنفايات، ما يعرض التوازن الضروري للحفاظ على الأنواع الحياتية البرية للخطر. وشدّد التقرير على أن تحديد مواقع المزارع بالقرب من المياه الضحلة أو في المسطحات المائية شبه المغلقة «ربما يخلق مشاكل تتعلق بنوعية المياه».
ويُنتج نحو نصف إجمالي الأسماك المستهلكة عالمياً في المزارع، ويُحتمل ارتفاع هذه الكمية لتلبية الطلب العالمي على البروتين. إذ أفضى الصيد المفرط للأسماك في مناطق صيد تقليدية كثيرة إلى استنفاد إمداداتها الأصلية. كما بات التوسع السكاني والوفرة المادية يزيدان الطلب على الأسماك في الأسواق.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة «لم تدخل مجال تربية الأحياء المائية بالمستوى ذاته من الاستثمارات المبذولة في دول أخرى، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى عدم اليقين حول الممارسات التنظيمية في الولايات المختلفة، ومن جانب الحكومة الفيديرالية والنزاعات المحتملة مع المستخدمين الآخرين للمياه الساحلية. وأكد أن لدى الولايات المتحدة الموارد والقدرة المناسبة لتوسيع هذه الصناعة بقوة كبيرة.
وفي وقت تحسّنت الممارسات للحد من الأضرار البيئية في شكل ملحوظ، وجد أن الرصد العلمي المستمر «لا يزال مستحبّاً»، في ضوء بقاء تساؤلات حول التأثيرات العميقة وذات الأبعاد الكبيرة على امتداد النطاق الزمني الرحب».
وأفادت دائرة الزراعة المائية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بأن إنتاج تربية الأحياء المائية من الأسماك المعدة للاستهلاك «اقترب من 63 مليون طن عام 2011، وهي السنة الأحدث التي تتوافر حولها البيانات. وتقدر قيمة الإنتاج بنحو 130 بليون دولار». وتشمل هذه الصناعة نحو 560 نوعاً مختلفاً، لكن يسيطر عليها نحو 350 نوعاً من أنواع الأسماك ذات الزعانف.
وارتفع إنتاج تربية الأحياء المائية العالمية في شكل مطرد في السنوات الأخيرة، مع زيادات سنوية تراوحت بين 5 إلى 6 في المئة.
واستناداً إلى بيانات «فاو»، تُعدّ آسيا حتى الآن أكبر منتج لهذه الأسماك وهي مسؤولة عن 88 في المئة من الإنتاج العالمي، تتبعها دول الأميركتين وأوروبا، إذ يبلغ حجم إنتاج كل منهما أقل من 5 في المئة من المجموع العالمي.
وبات ممكناً أن تلبّي تربية الأحياء المائية حاجات البروتين للأعداد المتزايدة من سكان العالم. وعلى رغم بعض الممارسات الداعية إلى التساؤل والقلق حول هذه الصناعة في السنوات الأولى، يبرز التقويم العلمي الذي أجرته الحكومة الأميركية إمكان تربية الأسماك وفق أساليب تكون مستدامة بيئياً بحيث لا يفضي إلى مس البيئة البحرية.