تبدأ الحكومة الأردنية تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء مطلع العام المقبل، برفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و7.5 في المئة على المنازل، تنفيذاً للمرحلة الثانية من خطة رفع التعرفة الكهربائية التي تنتهي عام 2017. وكانت الحكومة باشرت منتصف آب (أغسطس) الماضي تطبيق خطة رفع أسعار الكهرباء على مختلف القطاعات بنسب تراوحت بين صفر و15 في المئة، باستثناء القطاع المنزلي دون 600 كيلوواط ساعة/شهرياً، والقطاع الصناعي الذي يستهلك ما دون 10 آلاف كيلوواط ساعة/شهرياً وسيلحظه هذا الرفع بعد عام 2017. وبموجب القرار تتراوح نسبة الزيادة في التعرفة الكهربائية الجديدة بين 5 و7.5 في المئة على شريحة الاستهلاك بين 601 و1000 كيلوواط وتدريجاً. وفي سياق متصل، طالب رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الحكومة ب «العدول عن قرار رفع أسعار الكهرباء»، محذراً من احتمال أن «يؤدي إلى خلل في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية». ودعا في بيان إلى «التريث ودرس خيارات وبدائل أخرى بالتشاور مع القطاع الخاص، والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة والإسراع في تنفيذ مشاريعها». واعتبر مراد أن رفع تعرفة الكهرباء «سيكبّد القطاع التجاري والخدمي أعباء مالية إضافية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإيجارات وتلك التشغيلية وفرض رسوم وضرائب إضافية على سلع وخدمات كثيرة، في ظل مرحلة حرجة من الركود النسبي في النمو الاقتصادي الوطني وتدني الطلب على أنواع السلع والخدمات». ولفت مراد إلى أن القطاع التجاري «يستغرب صدور القرار في ظل الظروف الصعبة»، معتبراً أنه «سينعكس على كلفة السلع للمستهلكين والمواطنين». ونبّه رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير، من أن «أي زيادة جديدة على أسعار الكهرباء ستؤدي إلى نتائج كارثية على الصناعة الوطنية، خصوصاً أن مصانع كثيرة لم تتعافَ بعد من آثار الزيادات السابقة». إذ أشار إلى أن صناعات محلية كثيرة «فقدت قدرتها التنافسية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً في ظل المنافسة الحادة في السوق المحلية، وتراجع الصادرات نتيجة الأحداث في بعض دول المنطقة». وأعلن أن القطاع الصناعي «توافق على خطوات تصعيدية لمواجهة هذه الزيادة بتنفيذ اعتصامات تدريجية لعمال المصانع في بعض المناطق الحيوية، قبل الوصول إلى الإضراب العام». وأوضح أن أسعار الكهرباء «تشكل 30 في المئة من كلفة إنتاج الصناعة الوطنية بكل قطاعاتها». وشدّد على أن الظروف الاقتصادية «تتطلب الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تشغّل نحو 230 ألف عامل وعاملة، تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي تصل إلى 25 في المئة سنوياً، وتساهم الصادرات الصناعية في أكثر من 90 في المئة من الصادرات الوطنية».
