أزمة اليورو الأخرى

عندما يلتقي قادة الدول الأعضاء الثماني والعشرين في بروكسل في قمتهم العادية في 19 و20 كانون الأول (ديسمبر)، ستكون السياسة الدفاعية على جدول أعمالهم للمرة الأولى منذ خمس سنوات. في أوروبا هذه العابرة بين حقبتين، تفاقم العجز في الإنفاق الدفاعي تفاقماً درامياً - ذلك أن القدرات العسكرية تدهورت فيما زادت الحاجات. وفي حال أخفق قادة القارة في عكس اتجاه هذا المسار، فمؤكد أنهم سيأسفون على ذلك في الأعوام المقبلة. تغاضى الأوروبيون طويلاً عن مسألة الطريق الذي سيسلكون. عليهم في خاتمة المطاف الاتفاق على سياسة دفاعية.
وفق عبارات الممثلة السامية للسياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ستواجه السياسة الخارجية الأوروبية في الأعوام المقبلة «المزيد من انعدام الاستقرار والتعقيد وغياب اليقين». وما زال «الربيع العربي» والحرب في سورية يتسربان إلى أوروبا على شكل المزيد من اللاجئين وارتفاع مستوى التهديد الإرهابي، في حين تتمسك روسيا بإصرارها على التحكم في دائرة نفوذ لها في أوروبا الشرقية، وفي أوكرانيا خصوصاً. وذلك في الوقت الذي لم يسبق فيه أن كان ازدهار أوروبا مرتبطاً بأمن الطرق التجارية في الخارج أكثر مما هو عليه اليوم. ويعتبر إبقاء الطرق البحرية مفتوحة أولوية استثنائية بما أن 90 في المئة من التجارة الأوروبية تنقل بحراً. ولا تعاني السياسة الخارجية نقصاً في التحديات الحاسمة التي تؤثر في المصالح الأوروبية، إن لم يكن في بقاء أوروبا على قيد الحياة.
حتى الآن، تبدو أوروبا مسرورة عموماً بالاعتماد على الولايات المتحدة للاضطلاع بالدور المتقدم في هذه المسائل. ووفقاً لتحليل أجراه مكتب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي «النيتو»، زاد عبء الإنفاق الدفاعي الواقع على عاتق الولايات المتحدة من 63 في المئة عام 2001 إلى 72 في المئة اليوم. وبلغ معدل الإنفاق الدفاعي لحلفاء الولايات المتحدة اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2000 وتراجع إلى 1.5 في المئة بحلول 2007. وازداد الوضع سوءاً مع الأزمة الاقتصادية. في المقابل، تنفق الولايات المتحدة 4.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.
لكن لم يعد عملياً أن تتكل أوروبا في حاجاتها الدفاعية على الخارج. وأشهر الرئيس باراك أوباما استياءه من دفع القوات الأميركية إلى مغامرات عسكرية خارجية وأشار استطلاع للرأي أجرته شركة «بيو» أخيراً إلى أن الجمهور الأميركي يشاطره المشاعر ذاتها. يضاف إلى ذلك أن الأولويات الاستراتيجية الأميركية تبدلت؛ وأعلن المسؤولون في إدارة أوباما أن على الأوروبيين أن يؤدوا دوراً أكبر في ضمان أمن محيطهم في أعقاب توجه واشنطن للاهتمام بآسيا.
بيد أن الدلائل قليلة على استعداد الأوروبيين لتولي المهمة. ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية وأزمة اليورو، أهملت الدول الأوروبية قدراتها العسكرية. فالجيوش القوية يكلف بناؤها والحفاظ عليها مالاً فضّلت الكثير من الحكومات الأوروبية المفتقرة إلى السيولة إنفاقه في أماكن أخرى. وأصابت برامج التقشف موازنات الدفاع إصابات قاسية. ولا عجب من أن يحذر الأمين العام ل «الناتو» أندريس فوغ راسموسن من انه «إذا استمر الاقتطاع من الإنفاق الدفاعي الأوروبي، ستختفي سريعاً قدرة أوروبا على أن تكون قوة استقرار حتى في جوارها».
وأبعد من المشكلات التي يسببها انهيار الإنفاق الدفاعي، تشكو الجيوش الأوروبية من فشلها في تنسيق سياساتها بين بعضها بعضاً. وفي زمن بات الانتشار العسكري المشترك هو القاعدة، ما زال كل جيش في أوروبا يتدرب ويتجهز ويتزود بلوازمه منفرداً.
وعندما تقلّص البلدان برامجها العسكرية، تفعل ذلك من دون التشاور مع جيرانها. ينجم عن ذلك أن كل محاولة للتعاون في الميدان تعيقها معدات غير متوافقة وتباينات راسخة في العقيدة القتالية.
وعلى رغم أوجه القصور الجلية التي سببها الإخفاق في التعاون في السياسة العسكرية، فشلت الدول الأوروبية فشلاً متكرراً في القيام بأي خطوة نحو التصحيح. قُطعت التزامات لفظية كثيرة: منذ إقرار «سياسة الاتحاد الأوروبي المشتركة في الأمن والدفاع» في 1999، أصدرت الدول الأعضاء عدداً من إعلانات النيات، والأهداف المتوخاة لقدراتها. لكن أياً من تلك الإعلانات لم يدخل حيز التطبيق. وما زالت أوروبا تفتقر إلى كل التجهيزات العسكرية الرئيسة - قدرات التزود بالوقود في الجو، المراقبة والاستطلاع الإلكترونيين، الاتصالات عبر الإقمار الاصطناعية - وهو ما جرى التعرف عليه كنواقص في التقارير الأوروبية. كما لم تمنح الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي السلطة اللازمة لتحرير سوق السلاح الأوروبية ناهيك عن خطط القيام بمهمات عسكرية.
ومن غير المتوقع وفق السوابق التاريخية أن تحقق القمة المقبلة أي إنجاز دراماتيكي في مسألة التعاون العسكري الأوروبي. بيد أن ذلك سيشكل فشلاً ذريعاً لأول نقاش يجريه المجلس الأوروبي حول الدفاع منذ 2008 إذا انتهت القمة من دون اتفاق على بعض الخطوات العملية. وانخراط القادة السياسيين في عملية جماعية كهذه قد يشكل خطوة أولى ضرورية في تطوير يقظة أوروبية استراتيجية. وفي وسع الأوروبيين أن يناقشوا التهديدات التي يواجهونها معاً ووسائلهم المحدودة في مواجهتها.
* أستاذ السياسات الأوروبية والشؤون الدولية في «كينغز كوليدج - لندن»، عن مجلة «فورين أفيرز» الأميركية، إعداد حسام عيتاني