أعلن عمرو موسى، رئيس "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، أن اللجنة انتهت من من تعديل الدستور، وسوف يتم تسليمه إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور منتصف الأسبوع الجاري. وقال موسى، في مؤتمر صحافي عقده عصر اليوم، إن "اللجنة انتهت في ساعة مبكرة من اليوم من التوافق الشامل على مواد الدستور بعد تعديله ويتضمن 247 مادة ومنها 42 مادة مستحدثة وبين المواد المستحدثة 18 مادة تتناول الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية". ورأى موسى أن "الوثيقة الدستورية الجديدة" ستنتقل بمصر إلى المستقبل وتُكسبها دوراً وبهاءً، وتعيد القوة الناعمة لها مرة أخرى، لافتاً إلى أن مشروع الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير منها وتحقق المصالح الحقيقية لهاتين الفئتين التي يقوم عليهما الإنتاج في مصر. ومن ناحية أخرى، نفى موسى أن يكون الدستور بعد تعديله قد تضمّن نص انتقالي بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلّحة على عزل وزير الدفاع، موضحاً أنه كانت هناك مقترحات بشأن ذلك ولكن لم تُقر خلال مناقشات اللجنة. وأضاف أنه "لا يوجد تحصين لوزير الدفاع في الدستور، إنما هناك مواد انتقالية بفترات محدّدة؛ فالقوات المسلّحة لها دور عظيم وقدَّمت ضحايا وشهداء". وحول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أكد موسى أن "ذلك سيكون في حالات محدَّدة". كما نفى وجود خلافات مع ممثلي حزب النور (السلفي) في لجنة الخمسين حول النص في الدستور الجديد على "حظر قيام الأحزاب على أسس دينية" وكانت "لجنة الخمسين" بدأت عملها في 8 أيلول/سبتمبر الفائت لتعديل مواد خلافية تضمنها الدستور المصري الذي جرى تعطيله مساء الثالث من تموز/يوليو الفائت، ومن المقرَّر أن تبدأ اللجنة التصويت النهائي على مشروع الدستور في ضورته النهائية قبل رفعه إلى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور ليصدر قراراً جمهورياً بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه ليصير دستوراً حال الموافقة عليه.
