الفائدة المرتفعة في المصارف العراقية تخفض الطلب على الائتمان

عزا رئيس الهيئة الاستشارية في الشركة العراقية للكفالات المصرفية وديع نوري الحنظل، تراجع الطلب على الائتمان المصرفي الخاص في السوق العراقية، إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي تتقاضاها المصارف، ما انعكس سلباً على مجمل النشاط الاستثماري للقطاع.
وأوضح في حديث الى «الحياة» ان السبب الرئيس لفرض المصارف العراقية فوائد عالية على منح القروض، هو الأخطار الأمنية والتشريعية، التي ساهمت إلى حد كبير في معاناة المصارف لاستعادة ديونها، ما انتج تراجعاً في الطلب على الائتمان نسبته 25 في المئة.
ودعا إلى تعديل قانون المصارف، خصوصاً المادة 28 التي تمنع مشاركة المصارف الأهلية في مشاريع استثمارية، وشراكات في قطاعات مختلفة مثل الصناعة، مشيراً إلى ان قانون المصارف سمح بتحديد سعر الفائدة على الائتمان حيث بلغ لدى بعضها 25 في المئة، لافتاً إلى ان الضمان غالباً ما يكون عقاراً، يصعب بيعه بسبب النتائج التي قد تترتب على عملية البيع خصوصاً بعد عام 2003.
وأبدى استغرابه من ان أسماء معظم المصارف العراقية الأهلية مقرونة بكلمة الاستثمار، في حين أنها ممنوعة منه، ويقتصر نشاطها على إصدار الكفالات وخطابات الضمان ومنح القروض، الا بمعدلات مقيدة بنسبة الائتمان، قياساً إلى رأس المال والاحتياط، ما جعل معظمها يتردد في منح القروض لكي لا تتقاطع مع تعليمات البنك المركزي العراقي.
وأشار مسؤولون في المركزي العراقي إلى ان نسبة الائتمان الممنوح إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق، لا تتعدى 4 في المئة على رغم ارتفاع عدد المصارف العراقية والأجنبية في العراق وزيادة رؤوس أموالها وحجم ودائعها.