تسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، بعدما تأكدت من احتياط 77.2 تريليون قدم مكعب. وأكد وزير النفط سامح فهمي استمرار توسيع منظومة الغاز الطبيعي في مصر بمحاورها المختلفة، ومواجهة التحديات التي تتصف بها هذه الصناعة العالمية من خلال تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة واستخدام أحدث التكنولوجيات في مجالات الاستكشاف والإنتاج بهدف زيادة القيمة المضافة من هذا المصدر الحيوي للطاقة، الذي يسهم حالياً بنحو 57 في المئة من إجمالي إنتاج الثروة النفطية في مصر، وأصبح يمثل قاطرة التنمية وشرياناً رئيساً يصب في خدمة الاقتصاد المصري، ويسهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي ومعدلاته، ويحسن الميزان التجاري ويؤمن فرص عمل جديدة، ويرفع مستوى المعيشة. جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2008 - 2009 . وأشار وزير النفط إلى تحديات تواجه تكثيف أعمال البحث والاستكشاف خصوصاً في المياه العميقة في البحر المتوسط، فهي تتطلب استثمارات ضخمة في ظل الأزمة المالية العالمية، وتحتاجُ إلى تكنولوجيات متقدمة على مستوى الاحتياطات المؤكدة وسرعة تحويلها إلى احتياطات أكبر من خلال عمليات الحفر التنموي ومشاريع البنية الأساسية وحفظ معدلات الإنتاج الأفضل لمواجهة نموالطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي في القطاعات الاقتصادية. وأشار رئيس الشركة محمود لطيف إلى أن إجمالي عدد الاتفاقات الموقعة مع الشركات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي بلغ 23 بإنفاق نحو 1.7بليون دولار، وأسفرت المزايدة العالمية لعام 2008 عن ترسية 4 مناطق في البحر المتوسط تقضي بإنفاق نحو بليون دولار. وتحقق 24 اكتشافاً جديداً للغاز الطبيعي، 5 مناطق في البحر المتوسط و13 في دلتا النيل و6 في الصحراء الغربية. وأشار إلى تكوين طفرة في احتياطات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي إذ بلغت نخو 77.2 تريليون قدم مكعب نهاية العام الحالي 2008 - 2009، بخلاف ما تم إنتاجه خلال العام، ما يعكس حجم المجهود المبذول في دعم هذه. وأوضح أن أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي شهدت نشاطاً ملحوظاً على رغم الأزمة المالية العالمية فحفرت 101 بئراً باستخدام 27 جهاز حفر، وأدخلت 48 بئراً على الإنتاج بمتوسط إضافي بنحو 616 مليون قدم مكعب غاز يومياً ونحو 9 آلاف برميل مكثفات. ومخطط تنفيذ 8 مشاريع تنمية ووضعها على الإنتاج خلال عام 2009 - 2010 باستثمار 2.2 بليون دولار. وأعلن لطيف أن إجمالي الغاز المباع بلغ 5.9 بليون قدم مكعب يومياً، ويتقدم قطاع الكهرباء قائمة القطاعات المستهلكة للغاز بنسبة 56 في المئة يليه قطاع الصناعة 29 في المئة. وبلغ عدد السيارات المحولة لتعمل بالغاز الطبيعي أكثر من 110 آلاف ومحطات تموين السيارات 119 . وساهمت صادرات الغاز الطبيعي المصري في تحقيق عائدات من النقد الأجنبي تدعم خطط التنمية الطموحة، إضافةً إلى ما تؤمنه من فرص عمل ونقل التكنولوجيات الحديثة. ويؤمن وجود منافذ للتصدير ثقة أكبر للشركات العالمية لتستثمر في مجال البحث والاستكشاف والتنمية، ما يسفر عن تحقيق احتياطات جديدة للغاز، وزيادة إنتاجه ليساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية. وتبلغ حصة الاستهلاك المصري من الغاز الطبيعي 68 في المئة من حجم إنتاجه، وإيراداته 40 في المئة من عائدات الغاز الإجمالية، بينما تمثل صادرات الغاز 32 في المئة وإيراداته 60 في المئة من العائدات. وبالنسبة للموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم وصلها بالغاز 3.3 مليون وحدة و7493 عميل تجاري و1387 مستهلك صناعي. وارتفع معدل الربط من 50 ألف عميل سنوياً بين 1980 - 2000 إلى 460 ألفاً، ويستهدف ربط أكثر من 500 ألف مستهلك خلال السنة المالية الحالية، في إطار الخطة الوطنية لتأمين الغاز إلى 1.5 مليون وحدة سكنية حتى سنة 2011 و 5.5 مليون وحدة سكنية حتى سنة 2015.
