خالد بن سلطان يشارك في مناقشة الإجراءات لحماية المحيطات

يشارك الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مناقشة الإجراءات الدولية لتحقيق الهدف ال11 من أهداف «أيشي»، الذي ينص على وضع خطة للوصول إلى حماية ما نسبته 10 في المئة من البحار والمحيطات والمناطق الساحلية حول العالم بحلول 2020.
ويحضر الأمير خالد، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، ورئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن محمد، الاجتماع الوزاري في جزيرة كورسيكا، من 26 إلى 27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وينظم المؤتمر «الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة» و «الهيئة الفرنسية للمحميات البحرية»، وذلك على هامش «المؤتمر الدولي الثالث للمحميات البحرية» في مرسيليا.
ويمثل الاجتماع خطوة للإعداد للجلسة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤتمر ال12 للدول الأطراف في اتفاق التنوع الإحيائي، ومن المنتظر أن يتبنى المشاركون في الاجتماع «إعلان أجاكسيو».
ويشارك فيه وزراء وشخصيات من عدد من الدول إلى جانب عدد من الهيئات والمنظمات الحكومية والأهلية التي تعنى بالبيئات والمحميات البحرية، ولفيف من العلماء ومديري المحميات البحرية حول العالم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاق التنوع الأحيائي، والبنك الدولي، وإدارة شؤون المحيطات، وقوانين البحار التابعة للأمم المتحدة، و «الهيئة الحكومية للبحار والمحيطات» التابعة لليونسكو، و «الهيئة العالمية للمناطق المحمية» التابعة ل «الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة»، و «المنظمة الفرنسية للبيئة» وغيرها.
ويرأس وفد المملكة المشارك في «المؤتمر الدولي الثالث للمحميات البحرية» في مرسيليا الأمير بندر بن محمد، ويناقش أربعة محاور: «أدوات إدارة المناطق المحمية البحرية وإنفاذها، بما في ذلك خطة الإدارة واستراتيجية المحافظة، والعلوم والمعارف في خدمة الإدارة الفاعلة، بما في ذلك المسوحات للأنواع والموائل وعلم المحيطات وعلم الأحياء، إلى جانب العلوم الاجتماعية والمعارف المحلية والتقليدية، والحوكمة والشركات وإشراك القطاع الصناعي، بما في ذلك المحميات البحرية ومناطق الاستخدامات المتعددة والتداخل بينهما والتواصل حيال الصناعات المتعلقة بالمحميات البحرية»، فيما تناول المحور الرابع «المبادرات الإقليمية والشبكات الإقليمية والإيكولوجية». ويبرز اهتمام الأمير خالد بن سلطان بالبيئة البحرية في عدد من الأنشطة التي يتبناها، عبر مؤسسته الخاصة بالحفاظ على بيئة البحار، وعبر دعواته المتكررة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للمحافظة على البيئة البحرية.
وتحقيقاً لهذه الرؤية دشن الأمير خالد كرسياً علمياً في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في 12 كانون الأول (يناير) الماضي يحمل اسمه ويهدف إلى «المحافظة على تلك البيئة، والوصول بها إلى مفهوم التنمية المستدامة».
ويبحث الكرسي في محاور، أهمها: «إجراء دراسات لتقويم الوضع الراهن للبيئة البحرية الساحلية في منطقة مكة المكرمة، مع تحديد أنسب المواقع لإقامة محميات بحرية ساحلية، كما يجري الكرسي بحوثاً علمية تطبيقية ذات صبغة تكاملية تهدف إلى بحث سبل إعادة تأهيل البيئة البحرية الساحلية للمنطقة واستعادة مقوماتها الطبيعية، كما يقوّم الكرسي حملات توعوية لنشر ثقافة المحافظة على البيئة البحرية الساحلية بين أفراد المجتمع المحلي على اختلاف فئاتهم العمرية وخلفياتهم الثقافية. ويسعى الكرسي إلى تفعيل التعاون مع الشركاء من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية».
ويتجاوز اهتمام الأمير خالد البيئة الساحلية نحو الاهتمام بملف المياه، ويحرص من خلال مشاركاته الدولية على تنبيه العالم إلى خطورة ما يصفه ب«الإرهاب المائي»، وهو ما شدد عليه في كلمته التي ألقاها أخيراً في قمة بودابست للمياه في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وحذر خلالها من يوم «نصحو فيه على إرهاب مائي يدمر محطات التحلية، أو يسمم الأنهار والآبار والمياه الجوفية وخطوط التحلية». وقال مخاطباً الحاضرين: «أناشدكم بكل صدق وقوة وإصرار، وأنتم المسؤولون والقادرون على اتخاذ القرارات ورسم السياسيات وتنفيذ الخطط والإجراءات، أن تولوا الإرهاب المائي البيولوجي الأهمية القصوى التي يستحقها، فهو قادر على قتل الشعوب وإفناء الدول».