أنذرت وزارتا الداخلية والعمل الوافدين كافة المخالفين لنظامي الإقامة والعمل أمس، بأنهما ستطبقان العقوبات المقررة نظاماً في حق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم بعد انتهاء المهلة المقرر آخر ذي الحجة من دون تهاون. ودعت الوزارتان إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها. يذكر أن مهلة التصحيح التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين تعد الفرصة الثانية لتصحيح الأوضاع القانونية للمخالفين، إذ كانت المهلة الأولى ثلاثة أشهر، وتم تمديدها لأربعة أخرى. بينما أطفأت مهلة الأشهر الثلاثة الأولى مخاوف عدة من طرفي العمل في السوق السعودية العامل وصاحب العمل بمنح الطرفين فرصة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهما، وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت على لسان متحدثها الرسمي بدر المالك أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2013 شهدت ترحيل 200 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل. وبحسب تصريحات المسؤولين في وزارة العمل هناك 7 ملايين و500 ألف وافد حالياً يعملون في السعودية بطريقة رسمية، وحتى نهاية الفترة الأولى من المهلة أتمت وزارة العمل والجوازات تصحيح أوضاع 3 ملايين وافد.