العراق يتمسك باتفاقات مع دول الجوار لضمان حصة «عادلة» من مياه دجلة والفرات

أعلن المستشار السابق للرئيس العراقي وزير الموارد المائية السابق عبداللطيف جمال رشيد، أن «العراق بلد متطلع للمستقبل ويفضل الحوار وتقاسم المنافع المتبادلة بين الأطراف المعنية في قضية المياه، في سبيل تحقيق تسوية وحصة عادلة منها لضمان أمنه الغذائي». وأضاف: «زيادة الطلب على المياه الصالحة للاستخدام البشري والسيطرة على الموارد المائية وازدياد المنافسة عليها أبرز أسباب الصراعات، في ظل غياب آليات لحل النزاعات، مثل اتفاق تقاسم المياه بين الدول، ما يشكل تهديداً للسلام والاستقرار الدوليين».
وأشار إلى أن «ظاهرة الصراعات بهدف التحكم بمصادر المياه أو تقاسمها أو إدارتها تبقى السبب الأبرز لهذه النزاعات»، موضحاً أن «نحو ثلثي المياه العذبة لأنهار العالم تتدفق عبر الحدود من أكثر من بلد، ما يشكل بيئة خصبة لتفاقم الصراعات». وأكد في دراسة عرضها في «المعهد الملكي للشؤون الدولية» في لندن أخيراً أن «على العراق ان يستند إلى ركائز منها المفاوضات الجدية والنهج التقني ويأخذ في الاعتبار حاجة السكان الفعلية من المياه، بدلاً من التلويح باستخدام القوة العسكرية أو اتخاذ القرارات الارتجالية غير المدروسة».
وشددت الدراسة على «ضرورة عقد اتفاقات تقاسم المياه مع دول الجوار، وخصوصاً تركيا وإيران، لضمان وصول المياه في الوقت والمكان المناسبين، خصوصاً أن الزراعة بطريقة الري التقليدية هي المصدر الرئيس للغذاء في العراق». وأضافت: «إذا كانت الدول المعنية غير قادرة على حل هذه المسألة، فإن العراق مستعد لقبول وساطة دولية يمكن من خلالها الاستعانة بتحكيم طرف ثالث محايد، لبلورة خريطة طريق تحقق الاتفاقات المناسبة لتقاسم المياه».
وطالبت الدراسة ب «تطوير استراتيجية طويلة المدى لإصلاح قطاع المياه وإدارتها في ظل ندرة المياه الدائمة، سواء بسبب تغير المناخ والخطط التنفيذية للدول المتشاطئة». وأشارت إلى أن «العراق اتخذ خطوات جادة لإنشاء المجلس الوطني للمياه بغية تعزيز القطاع وإصلاحه جذرياً». وأكدت أن «التعريف الرسمي للأمن الغذائي هو التأكد من أن المياه العذبة والساحلية والنظم البيئية المرتبطة بها، محمية ومحصنة وتحقق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، إضافة إلى ضمان حق الفرد في الحصول على مياه كافية صالحة للشرب والاستخدام البشري بأسعار معقولة».
وأشارت إلى أن «العراق يُعتبر مصباً بين نهري دجلة والفرات، إذ كانت كل العائدات المائية في الحوضين تتدفق إليه، وتبلغ الطاقة التصميمية للسدود نحو 2500 ميغاواط وغطت نحو 25 في المئة من حاجة البلد للطاقة خلال تسعينات القرن الماضي».
وأكد رشيد في الدراسة أسفه لما خلفته الحروب من دمار وتراجع كمية المياه المتدفقة، مشيراً إلى أن «مشاريع بناء السدود المكثفة في كل من سورية وتركيا أدت إلى أن يُنتج العراق نحو 30 في المئة فقط من الطاقة التصميمية للسدود لديه خلال السنين ال10 الماضية».
ولفتت الدراسة إلى أن «الطاقة الكهرمائية لا تنال إلا مزيداً من الإهمال، كما أن النقص في إنتاج الطاقة سيكون ملموساً بعد إنجاز سد اليسو التركي على نهر دجلة، ما سيقلص المياه الداخلة إلى سد الموصل 50 في المئة».
وأكدت أن «الدول المجاورة للعراق شرعت بدءاً من أواخر سبعينات القرن الماضي في بناء السدود الكبرى بهدف خلق ظروف هيدرولوجية لم تكن موجودة»، لافتة إلى أن «انخفاض معدلات المياه في نهر الفرات بلغ حداً مقلقاً بفعل الخزانات المشيدة على سدود كيبان وكريكايا واتاتورك في تركيا، وسد طبقة في سورية، كما أدى بناء السدود والتحويلات المائية على نهري الكارون والكرخا في إيران إلى تراجع مأسوي في نوعية المياه، ما أثر سلباً على الخدمات البيئية والأراضي الرطبة في شط العرب وجنوب العراق».
وأضافت أن «المزارعين في العراق يعتمدون أساساً على طريقة الري التقليدية، ما يسبب هدراً كبيراً في الواردات المائية ويؤثر سلباً على الأمن الغذائي، خصوصاً المواد الغذائية المنتجة محلياً، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الاستيراد في شكل لافت».
وخلصت الى أن «تقديرات فاو تشير إلى أن ما بين 20 و30 في المئة من كلفة طعام العائلة اليومي مرتبط بالطاقة الكهربائية، لذلك على العراق مضاعفة هذه النسبة، كما أن الطاقة مكلفة جداً خصوصاً في الإنتاج الزراعي بسبب الحروب وعدم قدرة السلطات على حل أزمة الكهرباء على رغم انفاق نحو 30 بليون دولار عليها منذ العام 2003».