الأمم الحضارية تجعل التعليم في أعلى سُلم أولوياتها، إذ هو الأمان الحضاري والمستقبل الحقيقي للإنسان، فحين يكون التعليم جيداً تتحقق ذاتية الإنسان المعرفية والمهارية والسلوكية، وتتحسن قدراته وتتعدد إمكاناته. إن التعليم الجيد منظومة متكاملة في المدخلات والمخرجات «المعلم، والمتعلم، والبيئة التعليمية، والإدارة المباشرة، والإدارة العُليا» وهو ما يعني أن المحتوى الثقافي والسلوك الإنسان للمعلم والمتعلم ليس فعلاً مقتصراً على المعلم وطلابه بل قاسماً مشتركاً بين جميع مكونات المنظومة التعليمية. في سبيل تحسين جودة التعليم، لا بد أن يكون الحضور الإنساني هو الأقوى، فالوزير الإنسان والمدير الإنسان والطالب الإنسان والأب الإنسان والأم الإنسان، من هنا كان لا بد من عمق معرفة جغرافية التفكير الإنساني بذكاءاته المتعددة «الروحي والنفسي والعقلي والجسدي» ليتحقق توازن الإنسان. وأي تطوير في المناهج أو أساليب التعاليم لا يراعي الحقيقة الإنسانية سيعود إلى صراعات نفسية وعقلية، لا سيما في هذا العصر الذي أصبح فيه المحتوى التعليمي هو أقل مساحات المعرفة أمام الفضاء المعرفي المفتوح وقوة وسرعة التدفق المعلوماتي. في سبيل تحسين جودة التعليم، لا بد من سرعة تحديث المعلومة وفق أحدث الدراسات وآخر النظريات وتحويل المعلومة التعليمية إلى حقل تجريبي يشارك فيه المتعلم الحراك العلمي العالمي، وألا يكون في موقف المتفرج إلى أن تنضج النظرية العلمية، ليقوم باستلامها للحفظ ثم الحصول على درجة النجاح المدرسي عليها، فلم يعد هذا أسلوباً تعليمياً يعي مستقبل المعرفة وحتميتها. في سبيل تحسين جودة التعليم لا بد للتعليم عندنا من تحقيق أهدافه الداخلية التي من أبرزها: 1- سد الفجوة المعرفية بين الواقع المعرفي العالمي والواقع المعلوماتي للطلاب. 2- تحفيز التفوق العلمي الباكر. 3- تطوير المهارات الذهنية. 4- تطوير مهارات التواصل والحوار. 5- تفعيل الانسجام بين المنظومة التعليمية. 6- تنظيم الدور التربوي. 7- قياس الوعي المستمر. 8- التغذية الراجعة على سلوك الطلاب وارتقائهم المعرفي وأخلاقيات المعلمين وأدائهم المعرفي، وكذلك دور الأسرة وتفاعلها التعليمي والتربوي، مع أهمية تميز التواصل الإداري للوزارة وإدارات التعليم ومدراء المدارس. في سبيل تحسين جودة التعليم، لا بد أن تشارك جهات أخرى في الإثراء العلمي والسلوكي بإشراف وتنظيم وزارة التربية والتعليم. فمثلاً وزارة الصحة عبر برامج وسلوكيات التثقيف الصحي. ووزارة العمل لبث روح العمل وثقافته، وهكذا في وزارات أخرى. الأمر الذي مع ما يعطيه من المعرفة والسلوك، فإنه يعزز مفهوم المواطنة الفاعلة، ويغرس روح المشاركة والتكامل التنموي. وقبل هذه الجهات وبعدها لا بد من المشاركة الأسرية، لأن الأسرة المتعلمة تخلق لدى أبنائها شغفاً لحب التعليم، فيجد الأبناء أنفسهم في هذا البيت أمام خيار مواصلة التعلم والتفوق والتميز المعرفي. ومن هنا، فنحن بحاجة إلى التعليم المستمر الذي يعتمد على الجهود الشخصية التي يحركها الاختيار الحر للمجال المعرفي والتخصص العلمي. إذ يقوم جوهر التعليم على إثراء خبرات الفرد ودعم مهارات القيادة لديه، وهو ما يجعله يوازن بين متطلبات البيئة ومرحلتها وبين آفاق المستقبل والقادم من الحياة. في سبيل تحسين جودة التعليم، لا بد أن نتخلص من البيئة المدرسية الطاردة، المعلم الذي يؤدي دور الموظف، والإدارة الغريبة عن الحس التعليمي والتربوي، والطلاب الذين يؤدون دور القطيع، وإلا فإننا لم نعمل شيئاً! إن جودة التعليم تحفظ في شكل أساسي حرية وكرامة المعلم والمتعلم. ومن هنا، فإن قوانين ونظم التعليم لا بد أن تكون وفق تشريع معين يعي مع القدرة القانونية الحس الإنساني والتربوي وظروف التطور العلمي. وفي الأخير، ولضمان تحسين جودة التعليم فإننا نسأل: هل التعليم لدينا يخرج «المعرفة والمهارة والسلوك والقدرة»؟ في ظني أننا لا نزال بحاجة إلى التحسين، فالتعليم لدينا لا يزال مقصراً في إنتاج «السلوك والقدرة»، ونحن نعلم أن التعليم الجيد لا يغير السلوك حتى تتغير القدرة. ولكن التعليم الجيد يثير السلوك، ليقوم الفرد بإحداث التغيير «حتى يُغيروا ما بأنفسهم» بارك الله وسدد وأعان. *عضو مجلس الشورى. [email protected] @alduhaim
