حرمت وزارة العمل السعودية 519 شركةً ومؤسسةً وطنيةً من الدخول في المناقصات الحكومية ومن القروض والإعانات الحكومية أيضاً. بسبب مخالفتها قرار السعودة، ووصول نسبة السعودة فيها إلى الرقم « صفر»، إضافةً إلى عدم توظيفها العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص التي توظف (20) عشرين عاملاً فأكثر بواقع خمسة في المئة من مجموع عمالتها سنوياً. وجاء هذا القرار من طريق تعميم صدر حديثاً عن الوزارة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (50) الصادر بالموافقة على توصيات مجلس القوى العاملة الخاصة. وأصدر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي توجيهاً إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتطبيق هذا القرار وحرمان هذه المؤسسات والشركات والتي تدنت فيها نسبة السعودة إلى الرقم «صفر». وأكد أن نص الفقرة السادسة من قرار مجلس القوى العاملة والمعتمد من قبل المقام السامي بمجازاة كل منشأة تخالف أحكام قرار السعودة تطبق عليها الجزاءات الواردة والمعلنة للشركات سلفاً. وأشار وزير العمل في التعميم إلى اجتماعه مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف واتخاذهما محضراً أكدا فيه أن قرار مجلس الوزراء بشأن السعودة يعالج مشكلة البطالة من جوانبها كافة. لافتاً إلى أن الوزارة لاحظت أخيراً ومن خلال زياراتها الميدانية وجود عدد كبير من المؤسسات والشركات لم تلتزم بتنفيذ حيثيات القرار.
