نجحت أسواق العمل السويسرية خلال السنوات الماضية في تحسين أوضاعها، وفي حين يزيد معدل البطالة دفعة واحدة بنسبة 0.4 في المئة في الاتحاد الأوروبي وواحد في المئة في منطقة اليورو، يلاحظ الخبراء أن وزارة العمل السويسرية تمضي قدماً في إقامة توازن بين عروض العمل وطلباته. ويبلغ معدل البطالة في سويسرا حالياً 1.5 في المئة، ما يعني أن أسواق العمل السويسرية تحتضن حوالى 4.8 مليون موظف. واللافت أن 32 في المئة من هؤلاء الموظفين لديهم دوام عمل جزئي كما أن 28 في المئة منهم أجانب. وتراجعت البطالة بين العمّال الأجانب من 8.8 في المئة في العام الماضي، إلى 7.5 في المئة هذا العام. ومثلاً لا حصراً، فإن 3.5 في المئة من الأتراك الموجودين في سويسرا عاطلون من العمل. وتعتبر هذه النسبة أدنى من معدل البطالة لدى العمال الأوروبيين الذي يقارب خمسة في المئة نزولاً من 6.3 في المئة العام الماضي. وتعوّل الشركات السويسرية على إجراء المقابلات مع المتقدمين إلى وظيفة عبر الإنترنت للاستفادة من اختصار أوقات قرارات التوظيف من جهة، والربط بين مندوبي هذه الشركات والباحثين عن عمل بصورة مباشرة، من جهة أخرى. وخلال العام الحالي، أجرت الشركات أكثر من مئة ألف مقابلة مع سويسريين وحوالى 21 ألف مقابلة مع أجانب حتى من خارج سويسرا. ويشير المحللون إلى أن احتمال العثور على وظيفة محترمة للمتخرجين الجدد، في سويسرا يبقى أعلى بكثير مما توفره دول الاتحاد الأوروبي التي قفز عددها إلى 27. ويبلغ معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي حالياً أكثر من 11 في المئة، وفي دول منطقة اليورو يبلغ حوالى 13 في المئة. وثمة تباين في نسبة البطالة، ففي ألمانيا ولوكسمبورغ تبلغ ستة في المئة تقريباً، لكنها ترتفع في إسبانيا لتقترب من 30 في المئة. وتبرز قوة أسواق العمل السويسرية، التي تتضامن حتى مع العاطلين من العمل الذين يحصلون، طوال عام كامل، على مساعدات اجتماعية تتراوح قيمتها بين ألف فرنك (1077 دولاراً) وستة آلاف شهرياً، اعتماداً على سجل العاطل من العمل.