حذرت مصلحة الجمارك السعودية المخلّصين الجمركيين في الغرف التجارية السعودية من الجمع بين مهنتي التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، مشددة في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على عدم الجمع بين المهنتين سواء بالصفة الفردية أم على شكل مؤسسات وشركات أم من طريق المنافذ الجمركية الأخرى. وأمهلت مصلحة الجمارك في تعميمها المخالفين في العمل بالازدواجية بين مهنة التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير شهراً لتصحيح الأوضاع، انتهت السبت الماضي. مؤكدة أنها ستطبق الآلية الخاصة لمنع الازدواجية من إصدار غرامة مالية تقدر ب5 آلاف ريال في حق المخالف، أو الإيقاف عن العمل مدة لا تزيد على عامين، وقد تصل إلى إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً. من جهته، أفاد رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة تجارة جدة إبراهيم عقيلي في حديثه إلى «الحياة» أن مصلحة الجمارك السعودية أوضحت في اشتراطاتها لإصدار رخصة التخليص الجمركي عدم الجمع بين مهنتي التخليص والاستيراد والتصدير، مبيناً أن أعمال الاستيراد والتصدير تختلف عن التخليص الجمركي ولا يمكن الجمع بينهما. وأكد عقيلي عدم وجود مخالفين لهذه الاشتراطات التي حددتها مصلحة الجمارك العامة، إذ إن المخلّص لا يريد أن تصدر عليه غرامة مالية أو عقوبات تصل إلى منع مزاولة المهنة، وإلغاء رخصة التخليص الجمركي.