اجتاز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد امس، امتحاناً صعباً في مجلس الشورى (البرلمان) الذي منح الثقة ل18 من مرشحيه ال21 في التشكيلة الحكومية، بينهم امرأة للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية عام 1979، على رغم سيل الانتقادات التي تلقاها مرشحون كثر شكك نواب في أهليتهم، ما شكل «نصراً نسبياً» لنجاد في ضوء الاضطرابات التي أعقبت إعادة انتخابه، وتشكيك المعارضة في شرعيته. وحصل وزير الدفاع احمد وحيدي المطلوب لدى الشرطة الدولية (الانتربول) لاتهامه بالضلوع في تفجير مركز يهودي في بوينس ايرس عام 1994 اسفر عن مقتل 85 شخصاً، على ثقة 227 نائباً وهي أعلى نسبة ينالها مرشح للمنصب، من اجمالي المشاركين ال286 في التصويت، فيما حقق وزير النفط مسعود مير كاظمي أدنى نتيجة، بنيله 147 صوتاً فقط. وهنأ رئيس البرلمان علي لاريجاني، وحيدي على النتيجة التي حققها، فيما هتف نواب «الله أكبر» و «الموت لاسرائيل» لدى اعلانها. واعتبر وحيدي الموافقة الكثيفة على تعيينه «صفعة لإسرائيل ولكل من يعملون للإضرار بإيران»، متعهداً «الرد بحزم علي اي اجراء ضد ايران». وقال ان «الاولوية تتمثل في رفع مستوى القدرات الدفاعية للبلد». اما مير كاظمي الذي واجه انتقادات حادة شككت في أهليته للمنصب، فقال ان ايران في حاجة الى «140 بيلون دولار لتطوير مشاريعها النفطية المستقبلية، و50 بليون دولار لتنمية مشاريعها الحالية»، معتبراً ان الانتاج يجب ان يزيد من «4.3 مليون برميل يومياً الى 5.1 مليون». وباتت مرضية وحيد دستجردي اول وزيرة في تاريخ ايران، اذ نالت ثقة 175 نائباً لتوليها وزارة الصحة، فيما فشلت سوسن كشاورز المرشحة لحقيبة التربية وفاطمة آجورلو المرشحة لحقيبة الرفاه والضمان الاجتماعي، في الحصول على ثقة النواب، بحصولهما على 49 و76 صوتاً فقط على التوالي. وقالت دستجردي بعد نيلها الثقة انها «فخورة ومرفوعة الرأس»، معتبرة ان «النساء حققن آمالهن القديمة بتعيين امرأة في الحكومة للدفاع عن مطالبهن. اعتقد انها خطوة مهمة بالنسبة الى النساء». ولم يحصل محمد علي ابادي المرشح لحقيبة الطاقة، سوى على تأييد 137 نائباً. ولدى نجاد 3 أشهر لتقديم أسماء مرشحين جدد، بدلاً عن أولئك الذين رفضهم البرلمان الذي كان رفض 4 من مرشحيه للحكومة عام 2005. ووافق البرلمان على كل مرشحي نجاد للوزارات الرئيسية، بينهم منوشهر متقي الذي احتفظ بحقيبة الخارجية، وحيدر مصلحي الذي تولى وزارة الاستخبارات، ومصطفى محمد نجار الذي انتقل من وزارة الدفاع الى الداخلية، كما احتفظ شمس الدين حسيني بحقيبة الاقتصاد. وعلى رغم عدم منح الثقة لثلاثة مرشحين، الا ان نتيجة الاقتراع تُعتبر «نصراً نسبياً» لنجاد الذي استطاع تمرير 18 مرشحاً من بين 21، وسط تكهنات برفض ثلث المرشحين على الأقل. ويعزو مراقبون منح الثقة لغالبية الوزراء، الى معلومات سرت في أروقة المجلس حول طلب المرشد علي خامنئي من النواب التصويت على التشكيلة الوزارية كاملة، على رغم قناعة نواب كثر بأن التشكيلة الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك السابقة التي ابدل نجاد نصف وزرائها خلال السنين الأربع الماضية. وقال نجاد لدى بدء التصويت على الثقة ان «تصويتاً جماعياً لاعضاء الحكومة ال21، سيُسعد المرشد الاعلى وسيشكل صفعة لقوى الاستكبار»، مشيداً ب «نقاش حر وصريح» في البرلمان اظهر ان ايران «ديموقراطية حقيقية». وأضاف نجاد الذي اتصل به رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية مهنئاً بإعادة انتخابه: «بدأ عهد جديد من التعاون بين البرلمان والحكومة. نحن مبدئياً عائلة واحدة وفي خندق واحد». وأُرجئ مؤتمر صحافي كان مقرراً ان يعقده نجاد امس، الى منتصف الأسبوع المقبل، من دون اعلان السبب. اما لاريجاني فرحب باقتراح نجاد عقد اجتماعات مشتركة بين النواب والوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية ومساعديه، مؤكداً ان المجلس «سيكون سنداً للحكومة في اطار الضوابط القانونية». في غضون ذلك، نقل موقع «مشاركات» الاصلاحي عن رضا حسيني بهشتي ابرز مساعدي المرشح الاصلاحي الخاسر مير حسين موسوي، قوله إن 72 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية. الى ذلك، افادت قناة «برس تي في» بأن عضواً في فريق امني ايراني بارز، اعتُقل بتهمة التجسس.
