ثورة قيم صامتة تجتاح أوروبا تغيّر وجه العائلة وتزعزع التمثيل السياسي

تتوالى من غير صخب فصول ثورة قيم في أوروبا قوامها دينامية إعلاء شأن الحرية الشخصية والفردية. فمن زواج المثليين إلى الاحتجاج على السلطة العمودية من إسطنبول إلى نوتر – دام- دي- لاندر (غرب فرنسا)، ومن المطالبة بالحق في الموت الرحيم إلى المطالبة بأشكال جديدة من الديموقراطية التشاركية، تجلو صورة توق الأوروبيين إلى الاستقلال الذاتي وحرية القرار من أجل تفرد المرء بمقاليد حياته. والثورة تطاول أوجه الحياة كلها. فبنية العائلة تغيرت وانقلبت رأساً على عقب، في غرب أوروبا على وجه التحديد. وتُرك نموذج العائلة التقليدية، وحل محله نموذج العلاقات الاختيارية بين الأفراد. وصلة الفرد بمؤسسة العمل تغيرت. فالراتب المجزي لم يعد يختزل ما يرتجى من العمل.
وهذا تحوّلَ حيزاً لتحقيق الذات وفرادتها. وكل فرد ينسج شبكة علاقات اجتماعية تماشي أهواءه ولا تقيم اعتباراً للواجبات الاجتماعية. وليس عالم السياسة في منأى من التذرر الفردي. فالحدود بين الانقسامات الأيديولوجية الكبيرة تتداعى وتتهاوى، في وقت يتوسع مد الحركات السياسية الاحتجاجية (العرائض والتظاهرات...). وتتراجع مكانة العقيدة الدينية في بنية القيم، على رغم أن المعتقدات الدينية لم تأفل، لكنها لم تعد كتلة متراصة بل صارت تندرج في إطار فردي انتقائي.
تقصت دراسة كبيرة خريطة نازع الفرادة في أوروبا بناء على 19 سؤالاً. وأبرزت الأجوبة أوجه الخيارات الفردانية والنازع إلى إمساك المرء بمقاليد حياته. وثمة تباين بين النازع هذا والفردية، أي الميل إلى تغليب كفة المصلحة الشخصية. فالفردية راسخة، لكن الفردانية تمر في مرحلة تطور وتغيّر، ومحورها رغبة كل فرد في أن ينعتق من القيود السياسية والدينية والاجتماعية والعائلية. والفردانية لا تتعارض مع قيم التسامح إزاء الآخر والانفتاح على العالم.
وليس انتشار الفردانية في أوروبا واحداً أو متجانساً. ففي الدول الاسكندينافية وهولندا وفرنسا تغلب كفته. والنازع الفرداني إلى تعاظم في دول أوروبا الغربية، ما خلا إيطاليا وإرلندا والبرتغال. وقيم الفردانية أقل انتشاراً في دول أوروبا الشرقية وجنوب أوروبا. ففي دول أوروبا الشرقية، ثمة إجماع على رفض حق الأزواج المثليين بالتبني. والإجماع هذا يضعف في جنوب أوروبا وينفرط عقده في غربها. والدول التي سنّت قوانين تمنح الحق في الزواج والتبني هي تلك التي عرفت تغيراً في سلم القيم. والفردانية وثيقة الصلة بعدد من العوامل الاقتصادية. وجغرافية انتشارها تطابق جغرافية انتشار الثروات في الدول. فنازع الاستقلال الفرداني يتعاظم مع ارتفاع مستوى العيش ومع شعور الأفراد بأن في متناولهم السعي إلى الفرادة «النوعية» من غير أن تثقل كاهلهم سبل تحصيل الحاجات الحيوية. والفردانية وثيقة الصلة كذلك بمعدلات الإنفاق الاجتماعي الوطنية. فشبكة الأمان الاجتماعية العامة إزاء الأخطار الاقتصادية والاجتماعية تساهم في شد عود الاستقلال الفردي.
وليس النمو الاقتصادي شرط تعاظم النازع إلى الفردانية. وثمة عوامل ترفد النازع هذا، منها الأصول الدينية للثقافة. ففي دول الإرث البروتستانتي تزدهر الفردانية، وهي تخبو في الدول الإسلامية والأرثوذكسية الإرث. ومستوى التدين وأداء الطقوس والفروض الدينية هما كذلك من العوامل المؤثرة في هذا النازع. فالفردانية تذوي مع ارتفاع مستوى التدين. فهي تفترض الابتعاد عن فكرة التزام الإنسان مبادئ وقيم ما ورائية. ويؤثر رحم الثقافات الديني – أوروبا البروتستانتية في الشمال، والكاثوليكية في الوسط والجنوب، والأرثوذكسية في الشرق والمسلمة في الجنوب الشرقي – في النازع الفرداني وغيره من الظواهر المرتبطة به. وترجح كفة الحس المدني والاهتمام بالصالح العام والمشاركة السياسية والخيرية، والثقة في الآخر وفي المؤسسات في دول الشمال الأوروبي أكثر من رجحانها في دول الجنوب. وثمة انقسام بين الغرب الأكثر تسامحاً والشرق الأكثر تقليدية. وفي الجزء الغربي من أوروبا، ثمة قبول لأشكال متنوعة من العائلات. وشيئاً فشيئاً، تغلب نظرة متسامحة إزاء الانتحار والموت الرحيم في دول غرب أوروبا، في وقت لا تزال العادات على حالها في الشرق، وتخبو بعض العادات الليبرالية. وتأييد أشكال الزواج الجديدة هو أضعف في جنوب أوروبا وشرقها حيث يسود النموذج التقليدي.
خلاصة القول إن نظام قيم الأوروبيين يتغير، والرغبة في الاستقلال الذاتي أو الفرادة هما الدافع إلى التزام أشكال جديدة من الزواج والمساكنة.
* صحافيان، عن «لوموند» الفرنسية، 19/6/2013، إعداد منال نحاس