أعلنت حركة تمرد، التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30 حزيران/يونيو الحاشدة، التي طالبت برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، أنها ترفض الإعلان الدستوري الجديد، معتبرةً أنه يرسي أسس "دكتاتورية جديدة". وذكرت الحركة، في تغريدات متتالية على حسابها على تويتر، أنها "لا يمكن أن تقبل الإعلان الدستوري، لأنه يرسي أسس دكتاتورية جديدة"، وأكدت أنه "يتضمن مواد لإرضاء السلفيينّ وأخرى للدكتاتورية، وثالثة للجيش". وكتبت الحركة على حسابها على موقع "تويتر" أن "الإعلان الدستوري الذي صدر فى الظلام، ردة على الثورة ويعطي الرئيس الانتقالي سلطات فرعونية، هي نفسها سلطات مرسي الذى خلعته الثورة". وأضافت إن "صفقة الإعلان الدستوري وزعت مواد الدستور على الأطراف السياسية". وأكدت الحركة "استحالة القبول بصيغة الإعلان الحالية وصياغته وإصداره من دون الحملة، كونه خيانة للشعب والثورة. وأوضحت أن وفداً بممثلين عن تمرد وجبهة الإنقاذ، يجتمع الساعة 4 عصراً برئيس الجمهورية، لتسليمه تعديلات على الإعلان الدستوري، الذي صدر أمس ورفضه الثوار".