أكد عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في «غرفة تجارة الرياض» أن 98 في المئة من المنشآت الصغيرة كانت تديرها وتستثمر فيها العمالة المخالفة لأعوام طويلة. وأشار الشثري ل«الحياة» إلى أن المنشآت الصغيرة لم تتأثر سلباً من حملة تصحيح أوضاع العمالة، إذ ظلت لأعوام طويلة تحت سيطرة العمالة المخالفة التي تشغلها لحسابها في ظل غياب الجهات الرقابية عن أداء دورها ليغيب المواطنين عن الاستثمار أو العمل في هذا القطاع. وأوضح أن المنشآت الصغيرة من أكبر المستفيدين من إجراءات التصحيح، إذ سمح لها بنقل خدمات أربعة عمال على ألا يتجاوز عدد عمالتها تسعة، والاكتفاء بتسجيل مالك المنشأة فقط في التأمينات من دون توظيف أي موظف سعودي إضافي، «وعند مقارنة هذا العدد من العمالة بعدد التأشيرات التي كان يسمح للمنشآت الصغيرة باستخراجها نجد أنه يتجاوز الضعف ما يخلق فرصاً كبيرة جداً للمواطنين من ملاك المنشآت الصغيرة بإعادة تفعيل نشاطهم وتوسعته في ظل أحكام الرقابة على العمالة المخالفة التي كانت تنافسهم وتسيطر على القطاع وتضعف أرباحه أمام المواطنين، خصوصاً إذا علمنا أنه يوجد في المملكة ما يقارب 870 ألف منشأة لا يتجاوز عدد عمالتها خمسة عمال بإمكانها جميعاً نقل خدمات أربعة عمال إليها من خلال المهلة التصحيحية». وقال إن هناك العديد من قرارات وزارة العمل ساعدت على تنظيم القطاع كبيراً فيما زادت بعضها كلفة التشغيل. فقرار «نطاقات» للمنشآت الصغيرة من أنجح القرارات التي سعدنا بها ونطالب كذلك بسرعة تطبيق نظام احتساب الأجور على المنشآت الصغيرة حتى نكون حاصرنا أعمال التستر في هذا القطاع في شكل كبير. يذكر أن السعودية قامت بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434ه، كحد أقصى، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهماتها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435ه، ويتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة في حق المخالفين. واستفاد من مهلة التصحيح وبحسب آخر إحصاء صادرة عن وزارة العمل بلغ منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع الثامن 1581227 مستفيداً، ويعود ارتفاع أعداد المستفيدين مقارنة بآخر إحصاء صادر عن الوزارة بهذا الخصوص إلى حصر أعداد العمالة التي جددت رخص عملها وبلغت 926330 عاملاً منذ بدء الحملة.