أوضح مدير إدارة الرقابة في الإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر المبارك أن تفعيل نظام الجودة المشترك سيؤدي إلى معالجة القصور في البنى التحتية للخدمات بالمنطقة، كأن لا يتوافر الماء في منطقة ما ويرتفع سعره ولا يكون هناك إدراك مشترك وفاعل للحلول للتحرك بين الأجهزة المعنية بالمنطقة، فهذا يعني عدم وجود إدراك للأثر الذي يحدثه هذا التدني في الخدمة على الأنشطة الأخرى ما يؤثر في استثمارات المنطقة وبالتالي في المستثمرين بالإيواء والأسعار، وفي تقديم الخدمة المطلوبة والمتوقعة. وعن شكوى السياح من تدني مستوى الجودة في قطاع الإيواء مع ارتفاع الأسعار، يقول المبارك: «هناك منشآت تعد بالآلاف تعمل في هذا النشاط منذ سنوات طويلة، وهناك قصور واضح في الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت كمتطلبات السلامة والاعتناء الصحة، وهو ما يبرر تدني مستوى الجودة فيها»، ولحل ذلك يشير إلى أنه يجب أولاً أن تحصل المنشأة على المتطلبات الرئيسية كحد أدنى وهي ترخيص من الدفاع المدني، والبلديات والأمن والهيئة، فإذا توفر لديها الترخيص وتحققت لديها المعايير يمكن أن تطالب المنشأة بالتصنيف للخدمات التي تقدمها، فلكل فندق أو شقة مفروشة معايير محددة، فالفنادق ذات الثلاث نجوم تختلف معاييرها عن الأربع نجوم والخمس نجوم، وكذلك تختلف درجة الخدمة التي يحصل عليها فندق في التصنيف نفسه.