نصف «ربيع» يوجه ضربة للنموذج التركي في الشرق الأوسط

بينما كانت الأنظار تتجه إلى تركيا أملاً ورجاء بأن تشكل تجربة حزب العدالة والتنمية الحاكم نموذجاً يحتذى في دول الربيع العربي من أجل التوفيق بين التيارات الإسلامية التي وصلت إلى الحكم والديموقراطية الوليدة، فوجئ الجميع بصورة النموذج التركي تهتز بيد أصحابه، والأدهى أن رد فعل القائمين على هذا النموذج والمروجين له في الشرق الأوسط، لم يختلف كثيراً عن رد فعل أي زعيم أطاحه ربيع شباب بلاده، ما زاد المشهد غرابة وأطلق سهام الشك في حقيقة النموذج التركي ومستقبله الذي أنقذته ديموقراطية تركيا من الانهيار وانحصار مطالب المتظاهرين بألا تحل الأردوغانية – المرفوضة شعبياً – محل تجربة حزب العدالة والتنمية القديمة التي وافق نصف الشعب التركي على دعمها حتى رآها تخرج عن مسارها وعن طبيعتها على يد أردوغان ومفهومه الخاص للديموقراطية.
عندما اعترف أردوغان عام 2004 أمام البرلمان بأنه تغير بل إنه تطور ولم يعد أردوغان القديم - رداً على اتهامات المعارضة له بأنه خرج عن مواقفه الإسلامية القديمة ضد الغرب وأصبح صديقاً له – اعتبر كثيرون ذلك الاعتراف شجاعة حسبت في خانة عمله السياسي خصوصاً أنه كان يقصد التطور الذي حصل له فكرياً بالخروج من عباءة الجماعة إلى العمل الحزبي السياسي وفق معايير الديموقراطية المعمول بها في تركيا، لكن أحداً حينها لم يتوقع أن يتغير أردوغان مجدداً وللمرة الثانية بعدما أحكم قبضته على مقاليد الحكم وأن يتحول إلى زعيم متسلط لا يقبل النقاش أو الحوار، يريد أن يرسم بمفرده لتركيا هوية اجتماعية جديدة وفق ما يراه هو وحده، مستنداً إلى غالبية عددية تشكل نصف مقاعد البرلمان جعلته يعتقد بأنها تخوله أن يتحكم في مستقبل النصفين معاً والتدخل في حياة كل الشعب التركي وتغيير عادات القسم الذي لم يصوت له، وإن كانت غالبية السياسيين والمحللين الأتراك تؤكد أن تظاهرات «غيزي بارك» - التي بدأت بعد أن أمر رئيس الوزراء بفض اعتصام سلمي فيها في الخامسة صباح الجمعة 31 أيار (مايو) الماضي بأي شكل كان، ما أدى إلى استخدام القوة المفرطة وتجاوز حقوق الإنسان أثناء المداهمة الأمنية في شكل فج – تختلف عن أحداث ميدان التحرير في مصر أو غيرها من ثورات الربيع العربي لاختلاف المطالب والظروف، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم في تركيا، يختلف أيضاً عن حزب العدالة والتنمية الذي حكم تركيا منذ عام 2002 بعد أن أعاد أردوغان تفصيله - خلال الأعوام الثلاثة الماضية - على مقاس طموحاته السياسية التي لم تجد من يقف أمامها من أحزاب المعارضة حتى انبرى للتصدي لها شباب ثائر فجر معه غضباً دفيناً تجاه سياسات أردوغان وأسلوبه في العمل السياسي، فأحرج هذا الشباب «صورة أردوغان» وكذلك أحرج المعارضة الفاشلة في تحقيق أي تطور سياسي في نهجها وكذلك أحرج الإعلام التركي الذي أمسك به متلبساً في التعتيم على تظاهرات الميدان، ففضحها تويتر وفايسبوك وكذلك الإعلام الأجنبي. فبينما كانت قناة «سي أن أن» الأميركية تعرض صوراً حية للتظاهرات، اكتفت نظيرتها التركية «سي أن أن» ترك بعرض فيلم وثائقي عن طائر البطريق أصبح بعد ذلك مصدراً للتندر ورمزاً للتعتيم الإعلامي.
تحولت التظاهرات التي بدأت للدفاع عن حديقة وسط ميدان اسطنبول، رفضاً لأن يلتهمها مشروع إعادة بناء ثكنة عسكرية عثمانية قديمة، إلى تظاهرات ضد شخص أردوغان وليس الحكومة أو حتى حزب العدالة والتنمية، وكان القاسم المشترك الذي دفع الآلاف إلى الخروج للشوارع في 48 محافظة لدعم تظاهرات «تقسيم»، ثأراً شخصياً بينهم وبين سياسات أردوغان وأسلوبه في تطبيق أفكاره وآرائه وتدخله في شكل مباشر أخيراً في حياة المواطنين وأهوائهم، فكل من خرج كان له سببه الخاص، لكن الهدف كان أردوغان ليس غيره، والدليل كان اختلاف موقف الأخير عن جميع السياسيين الآخرين داخل الحزب وخارجه في التعامل مع التظاهرات. فبينما دعا الرئيس عبدالله غول إلى الهدوء والاستماع إلى مطالب المحتجين، ودعمه في ذلك نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش وعدد كبير من النواب، خرج أردوغان غاضباً متوعداً يصف المتظاهرين باللصوص والرعاع والمفسدين والمخربين والأقلية المتآمرة والمتطرفة إلى غير ذلك من أوصاف ذكرت الجميع برد فعل الرئيس المصري السابق حسني مبارك أو حتى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي صاحب الثنائية المشهورة (جرذان ومن أنتم!). لكن هذا الانفجار الشعبي كان متوقعاً – وإن ظهر محصوراً في فئة الشباب هذه المرة - إذ حصلت تظاهرات شبيهة بتلك الأخيرة وإن أقل حدة في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والأول من أيار أيضاً، عندما رفض أردوغان وبقرار شخصي خروج تظاهرات في ذكرى وفاة أتاتورك في أنقرة فخرج عشرات الآلاف في تحدٍّ لرجال الأمن حتى تدخل الرئيس غل وأمر بسحب رجال الأمن في آخر لحظة بعد وقوع اشتباكات عنيفة، وكذلك عندما قرر أردوغان وبقرار شخصي أيضاً، منع اليساريين من الاحتفال بعيد العمال في ميدان تقسيم، فوقعت اشتباكات عنيفة راح ضحيتها العشرات من الجرحى، وفي كلا الحادثين استخدم الغاز المسيل للدموع بكثافة مبالغ فيها فتسبب بأزمات صحية للمتظاهرين والمدنيين في بيوتهم على حد سواء بل وداخل المستشفيات وغرف العناية المركزة.
نفض أردوغان عن نفسه رداء التواضع الذي كان يعرف به، وترك سنة المشورة منذ أن استفرد بقيادة الحزب بعد صعود شريكه في تأسيس الحزب عبدالله غل إلى الرئاسة وتصفية جميع المحسوبين عليه في الانتخابات الأخيرة، وبعد أن أحاط أردوغان نفسه بثلة من المستشارين الذين باتوا يمثلون البطانة الفاسدة للحاكم – ما عدا قلة قليلة محافظة على أمانة الرأي وإن بصوت خجول - لا يسمع إلا ما يقولون ولا يرى إلا ما يريدونه أن يرى، حتى بات الحديث عن انفصال أردوغان عن الواقع أمراً معتاداً وليس مستغرباً في الإعلام التركي، وآخر دليل على ذلك حديث أردوغان في وسائل الإعلام عن أحداث قال إنها وقعت في تظاهرات تقسيم وثبت أنها لم تقع وأنها كانت من نسج خيال مقربين منه أو الإعلام المحسوب عليه، فتساءل كثيرون في تركيا: ممن يستقي أردوغان – رئيس الوزراء - معلوماته؟
أمر البطانة الفاسدة ظهر جلياً أيضاً في تباين رد الفعل على التظاهرات حين حاولت قيادات الحزب تهدئة الأوضاع وتخفيف التوتر، فخرج أحد مستشاري أردوغان ليتحدى المتظاهرين ويقول «إن أردوغان لن يكون لقمة سهلة لأي مؤامرة» في موقف فضح الجو المحيط بأردوغان والذي جاراه بل وربما دفعه إلى المزيد من التعنت والعناد. أمر البطانة هذا بدأ قبل نحو ثلاث سنوات بضم عدد من المستشارين الذين يغلب عليهم طابع الولاء بدلاً من الخبرة أو المعرفة، وأخذ في الاتساع كثيراً حتى أن الوسط المقرب منه بدأ يشكو ويعتبر أن أردوغان قد شكل لنفسه حزباً داخل الحزب، وهناك الكثير من قصص الصحافيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب موقف أحد المستشارين منه. وأكبر دور سلبي لعبه المستشارون كان خلال المؤتمر العام للحزب العام الماضي عندما انفرد أردوغان – مع مستشاريه – باختيار أسماء المكتب التنفيذي والأمانة العامة للحزب من دون أية انتخابات أو حتى فرصة لأحد بالترشح، حيث اختار أردوغان الأسماء بنفسه وعرضها على التصويت لتفوز بالإجماع في مشهد أشبه باجتماعات الحزب الحاكم في الصين الشعبية ذات النظام الشيوعي.
أسباب التحول
لا يمكن إنكار أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحظى بدعم نصف الناخبين الأتراك وهذه نسبة غير معهودة في تركيا، وأن نسبة مهمة من ناخبي الحزب يصوتون لأردوغان تحديداً، لكن أردوغان كحاكم وكإنسان مر بأزمات واختبارات عدة تركت أثراً على شخصيته ونفسيته وجعلته يتغير في شكل كبير، فيتحول من ذاك السياسي المؤمن بالصبر والحوار والانحناء للعاصفة، إلى أردوغان اليوم الذي يرفض الاعتراف بالآخر ويسعى إلى الهيمنة المطلقة على كل مفاصل الدولة حتى أصغر شأن فيها. فشتان ما بين أردوغان عام 2007 الذي مارس عليه عبدالله غل وبولنت أرينش أشكال الضغوط كافة لإقناعه بضرورة التصدي للجيش والإصرار على ترشيح واحد منهم لرئاسة الجمهورية، وبين أردوغان اليوم الذي لا يثنيه التحذير من احتمال وقوع انتفاضة داخل الجيش عن سن قوانين تزج بقياداته العسكرية خلف القضبان من دون تردد سواء ثبتت التهم عليها أم لم تثبت. لقد مر الرجل بامتحانات صعبة أثرت في تشكيل شخصيته السياسية، إذ انتصر على محاولات الجيش لإطاحته أكثر من مرة، واستطاع أن يدجن المؤسسة العسكرية بدعم من واشنطن والاحتكام إلى الشارع مرارا، فحصل على ثقة بالنفس لم يشعر بها من قبل، وهو الزعيم المسلم الذي استطاع أن يصرخ في وجه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في دافوس، واستطاع – ولو في شكل يحتمل النقاش – إخضاع إسرائيل وإجبارها على تقديم اعتذار لتركيا عن ضحايا سفينة مرمرة، وهو الرجل الذي دفع عجلة الاقتصاد ودفع حزب العمال الكردستاني لترك السلاح – أو هكذا يعتقد هو على الأقل – وهو الزعيم الذي يُستقبل بحفاوة في كثير من دول العالم الإسلامي ويحقق انتصارات انتخابية مرة تلو الأخرى.
كل هذه الانتصارات والأزمات كان لا بد أن تؤثر في شخصية أردوغان الذي يشعر بأن مستقبل تركيا أمانة في عنقه هو وحده، وأنه هو فقط من يعرف الأفضل لها ولشعبها وأنه مسيّر من الله عز وجل من أجل إعادة بناء تركيا على أسس صحيحة. كما أن المعارضة لعبت دوراً في تغيير طباع أردوغان عندما وقفت بالمرصاد ضد كل مشاريعه الإصلاحية في بداية حكمه، فعطلتها بأحكام المحكمة الدستورية لا لشيء وإنما كي لا تحسب لمصلحته.
أدى دور تركيا في الأزمة السورية أيضاً إلى ازدياد الغضب من أردوغان لدى بعض الأوساط الشعبية، فعلى رغم دعم الشارع حقوق الشعب السوري في التحول إلى نظام ديموقراطي، إلا أن فئة ليست بالقليلة تعتبر أن تركيا تورطت أكثر مما يلزم في الأزمة السورية، وأن هذا التورط كان نتيجة قرار أردوغان ومستشاريه وليس قرار مؤسسات الدولة والبيروقراطية العاملة فيها من سفراء وديبلوماسيين وأصحاب تجربة. كما أن أخبار هيمنة أردوغان ورجاله على وسائل الإعلام الخاص تزداد انتشاراً يوماً بعد يوم، ويغيب كل مدة كاتب أو مذيع عن الساحة الإعلامية بعد أن ينتقد سياسات أردوغان، فإما يفصل من عمله أو يضطر للبحث عن وظيفة في مكان آخر.
حتى رجال الأعمال، يختار أردوغان ومستشاروه من يريد منهم لمشاركته في رحلاته الخارجية التي غالباً ما يعود منها بعقود تجارية وافرة الربح، وفي طائرة أردوغان الخاصة لا مكان لرجل أعمال لا يدعم الحزب الحاكم. كذلك، فإن المشاريع الخاصة التي خرج بها أردوغان ويفاجئ بها حتى وزراءه لم يكتب لها النجاح وإنما كلفت الدولة المال الكثير، مثل مشروع «الفاتح» في التعليم الإلكتروني الذي فشل فشلاً ذريعاً وكلف المليارات، ومشروع التعليم المبكر الذي خالف فيه رأي غالبية أطباء علم النفس والسلوك، ومشروع التلفزيون الناطق باللغة العربية، ومشاريع أخرى اعتبرت مقبرة للمال – أو تنفيعات لجهات اقتصادية بعينها - لأنها خرجت من دون مناقشة أو مشورة، فقط لأن أردوغان اقتنع بها أو أقنعه بها أحد مستشاريه. حتى إن مشروع قناة اسطنبول التي سيشق من خلالها ممراً مائياً جديداً موازياً لمضيق البوسفور على طول المدينة، والمطار الثالث في اسطنبول، هي مشاريع غاية في الضخامة يشكك الخبراء ورجال الأعمال في نجاحها، ويخشون من أن تكون ثمرة لنصيحة من أحد المستشارين لمصلحة منفعة تجارية أو مالية لرجل أعمال قريب. كل هذه الأمور لا يرى فيها أردوغان تناقضاً مع الديموقراطية، طالما أن الناخبين يعطونه أصواتهم بسخاء، لكنه يغفل أو يتجاهل أن قسماً كبيراً من الأصوات التي يحصدها يأتيه صاغراً ليس عن اقتناع وإنما لعدم وجود بديل سياسي مقنع أو أفضل مع إصرار الحزبين المعارضين على النهج الأيديولوجي الذي يغفل الاهتمام بالاقتصاد والسياسة الخارجية، فأحدهما أتاتوركي غارق في تراث أتاتورك والآخر قومي غارق في الأيديولوجية القومية، علماً أن هذه الحظوة العددية لحزب العدالة والتنمية ستكون مهددة لو تم إلغاء العتبة البرلمانية وتم السماح لكل الأحزاب السياسية بالتمثيل البرلماني وفق نسبة أصواتها، لكن الناخب يرفض العودة إلى سياسة الائتلافات الحكومية التي أدخلت تركيا في أزمات اقتصادية، ويعتبر أن حزب العدالة والتنمية هو أفضل الموجود وهو الضامن للاستقرار الاقتصادي، لذا كان بركان الغضب الذي انفجر في ميدان تقسيم فوق أية حسابات حزبية، ونتيجة أيضاً لفشل أحزاب المعارضة في القيام بواجبها كمعارضة عقلانية ومنصفة ومشاركة في القرار السياسي.
الاعتماد على النموذج وليس الشخص
تشترك تظاهرات تقسيم مع أحداث الربيع العربي في عفويتها واعتمادها على وسائل التواصل الاجتماعي في العمل والتنظيم وتشكيل الشباب الغالبية العظمى من المشاركين فيها وكذلك في رد الفعل الأولي للحكومة عليها – مع اختلاف درجة قمع التظاهرات وقوتها طبعاً – لكن، يصعب القول إن تظاهرات تقسيم تعبر عن ربيع تركي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأن تركيا بلد ديموقراطي أولاً وأردوغان فاز في انتخابات حرة ونزيهة ولديه من المناصرين والناخبين ما يصل تقريباً إلى 50 في المئة من الأتراك. ولا عجب إن اقتنع أردوغان في البداية بأن التظاهرات هي نتاج مؤامرة خارجية لمنع وصوله إلى كرسي رئاسة الجمهورية في انتخابات العام المقبل، فهو يعلم أن كثيرين في داخل تركيا وخارجها يرون وصوله إلى الرئاسة مع صلاحيات موسعة وفق دستور جديد، أمراً كارثياً سيؤدي إلى هدم كل ما بناه حزب العدالة والتنمية في السنوات العشر الماضية من إصلاحات ديموقراطية بسبب تطلعات أردوغان السلطوية ونزعته للتفرد بالقرار والحكم وضعف كادره الحزبي والاستشاري الخاص به، والكل يذكر نزعة أستاذه نجم الدين أربكان المماثلة، فهو الذي أراد أن يأخذ حزب السعادة معه إلى قبره من دون أن يوكل أمره لأحد غيره – وهذا ما حدث إذ مات الرجل وهو زعيم للحزب وورث ابنه بلال الحزب من بعده – حتى انشق عنه أردوغان ورفاقه في مغامرة سياسية يصعب أن تتكرر.
ويرى مراقبون أتراك أن فرص فوز أردوغان بالرئاسة ما زالت قائمة وإن تراجعت حظوظه، وأن الأمر يتعلق بالمرشح المنافس الذي سترشحه المعارضة - مع توافر إشارات إلى أن الرئيس عبدالله غل لن يترشح لولاية ثانية إن ترشح أردوغان - لكن المتفق عليه أنه أصبح من شبه المستحيل التصويت لمصلحة دستور جديد يعطي الرئيس صلاحيات موسعة في ظل إعلان أردوغان الرغبة في الترشح للرئاسة بعد موقفه من أحداث تقسيم، وهو ما يجعله أمام أحد خيارين العام المقبل، فإما أن يترشح لرئاسة شرفية وأن يترك الحزب في حاله، أو أن يخرج خارج الساحة السياسية بعد أن أعلن أنه لن يترشح مجدداً للبرلمان التزاماً بقانون الحزب الداخلي الذي يحصر الرئاسة في 3 دورات متتالية فقط.
تلقت «الأردوغانية» ضربة قوية بسبب تظاهرات تقسيم، إلا أن الديموقراطية التركية ساعدت على انتشال أردوغان وتهدئة الأوضاع بعد تدخل القصر الرئاسي وعدد من نواب الحزب الحاكم لإقناع أردوغان بالتهدئة، فسعى للإبقاء على موقفه المتشدد علانية، وأرسل الرسل للتفاوض والاعتذار سراً، وهو ما قد يهدئ الأمور وينهي الاعتصام والاحتجاجات بعد حين، لكن بعد أن يستعرض أردوغان عضلاته من خلال تظاهرات حاشدة في أنقرة وإزمير واسطنبول، بهدف إنقاذ ماء الوجه أمام الغرب والإعلام الأجنبي، فإثبات القوة والشعبية داخلياً أمر محسوم من خلال الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، لكن إثبات الشعبية أمام الخارج لا يكون إلا من خلال تظاهرات يحاول أردوغان من خلالها استعادة جزء من صورته السابقة التي شرخت بتغريدة واحدة تم إعادة توجيهها أكثر من 5000 مرة في ليلة واحدة فجر الجمعة 31 أيار الماضي، وهو أمر يعكس أهمية أن يتشبث حزب العدالة والتنمية بمبادئه التي قام عليها إن أراد أن يبقى نموذجاً يحتذى في المنطقة لا أن يراهن على شخص بعينه.