أعلن وزير المال السعودي إبراهيم العساف أن أبرز اهتمامات «بنك التسليف والادخار» تتمثل في جدوى المشروع بهدف حماية المقترض لا المصرف. وأضاف بعد رعايته «الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» أمس: «دُعم البنك العام الماضي لجهة الطاقة البشرية وهذا الدعم سيتسمر في المستقبل»، عازياً النقص في الكادر البشري إلى النشاط الكبير الذي شهده المصرف أخيراً لجهة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى زيادة رأس ماله إلى 30 بليون ريال (8 بلايين دولار)، وأن المبالغ التي صرفها تضمنت قروضاً اجتماعية وأخرى خاصة بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة، التي نمت بقوة خصوصاً في العامين الماضيين وخلال الربع الأول من العام الحالي. وقال «قيمة القروض خلال الربع الأول من السنة تساوت مع العام الماضي بأكمله، ولن يكون العامل المالي عائقاً أمام البنك أو برنامج كفالة»، مضيفاً «الاقتصاد السعودي يؤمن فرصاً ضخمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن المهم أن يستفيد المواطنون من هذه الفرص بدلاً من التستر، وسنعمل على تصحيح أوضاع المؤسسات والأشخاص بحيث تعطى الفرصة الكاملة للمواطن» للاستفادة منها. وشدد على أن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي مصدر كبير للتوظيف في كل الاقتصادات، ونحن نتعاون مع المصارف السعودية من خلال برنامج «كفالة»، الذي على رغم قصر مدته قطع أشواطاً طويلة، والبنوك شعرت بأنه يصب في مصلحتها لذلك أنشأت إدارات له». ورأى أن النظام الحالي يغطي معظم عقد «فدك» «الذي لديه الكثير من المزايا والعيوب أيضاً، ولذلك يجب التأكد من التوازن بين مصلحة المقاول ومصلحة صاحب العمل، كما أن قطاع صغار المقاولين يحتاج إلى عناية تؤمنها البرامج في بنك التسليف، أو كفالة». وأكد الوزير أن «أي مجال إقراضي يواجه تعثرات، ولكن التعثر محدود والوزارة مستعدة لدعم برنامج كفالة، كما البنوك الوطنية، في حال وجود نقص في الأموال المخصصة للضمان، وكذلك بنك التسليف على رغم أنه يقدم قروضاً لصغار المقترضين ومنها قروض اجتماعية أو استثمارية، إلا أن نسبة التعثر في البنك منخفضة جداً». وأشار إلى أن «الفترة السابقة شهدت تركيزاً على دعم المشاريع الصناعية من قبل صندوق التنمية الصناعية، ولكن برنامج كفالة، الذي يديره الصندوق، لا يقتصر على المشاريع الصناعية بل يتطرق إلى الخدمات وغيرها، وكذلك بنك التلسيف والادخار، إذ أن قطاعات التعليم والطب تحوي فرصاً كبيرة في التوظيف ولا يوجد قائمة سوداء في الإقراض، أما صندوق التنمية الزراعية فيبذل جهداً كبيراً في دعم الجمعيات الزراعية التعاونية التي تدعم صغار المزارعين». وأكد العساف أن «صندوق النقد الدولي ينفذ تقديراته بكل استقلالية ولكننا لم نتفق مع هذه التقديرات، خصوصاً أن النمو المسجل العام الماضي كان أعلى من تقديرات الصندوق، وهذه السنة أيضاً يقدر الصندوق النمو في السعودية ب4.4 في المئة ولكننا نعتقد أنه سيكون أعلى، ولكن تقويم الصندوق للاقتصاد السعودي كان إيجابياً»، وكذلك بالنسبة لوكالات التصنيف الدولية. وأضاف: «لدينا وجهة نظر حول عمل وكالات التصنيف الدولية وذكرناها سابقاً، إذ نخشى أن يتم التصنيف (...) من دون النظر إلى الأسس الاقتصادية، فنحن نؤكد أن تقويم الاقتصاد السعودي أعلى مما تصدره تلك الوكالات، ولكننا نقدر جهودها بعدما رفعت تصنيف المملكة». وأعلن وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة أن نظام الشركات الجديد سيحل الكثير من المشاكل التي تواجهها، وسنرفعه إلى مجلس الشورى لدرسه. وعن تفعيل رأس المال الجريء، أكد أن الوزارة تدرس الموضوع مع الجهات المعنية وهي متفائلة بالنتيجة.
