نجا مؤسس «الجماعة الإسلامية المسلحة» الجزائرية المنحلة عبدالحق لعيايدة من محاولة اغتيال، بعدما تمكنت أجهزة الأمن من تفكيك قنبلة محلية الصنع اكتشفها صباح أمس قرب مدخل منزله الواقع في حي براقي في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وضعت في صندوق «ومعها قطعة صابون صغيرة وكفن». ولم يشأ لعيايدة توجيه الاتهام إلى أي جهة، إلا أن أغلب الترجيحات تشير إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وقال نجله عدلان ل «الحياة» إن القنبلة «لم تكن معدة للتفجير عن بعد، لكنها صممت بجهاز توقيت». وأشار إلى أن والده «لاحظ جسماً غريباً قرب مدخل منزل العائلة عند سيارته الرباعية الدفع التي كانت أمام المنزل». لكن مصدراً أمنياً أدلى برواية مغايرة. وأكد أن أجهزة الأمن لم تعثر على مواد «يمكنها التسبب في تفجير الطرد»، ما أعطى انطباعاً بأن العملية «مجرد تهديد». ولم تصدر تأكيدات رسمية في هذا الشأن. وفككت قوات خاصة تابعة للشرطة القنبلة بعد نصف ساعة من اكتشافها. ولوحظ استمرار الشرطة العلمية في البحث عن الأدلة في محيط منزل لعيايدة حتى بعد ظهر أمس. وقال لعيايدة للصحافيين عقب استدعائه إلى مقر أمني قريب من إقامته: «كانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحاً عندما خرجت من بيتي، ولفت انتباهي طرد بريدي كبير وضعت عليه قطعة صابون وكفن ومنبه». وأكد أنه لم يتلق أي تهديدات بالقتل في وقت سابق. وأضاف رداً على أسئلة: «لا أعرف إذا ما كان تنظيم القاعدة هو من يقف وراء محاولة اغتيالي... لا يمكنني أن أتهم أي طرف كان، خصوصاً أنني لا أملك الدليل». وكان التنظيم استهدف «تائبين» عن النشاط المسلح وقيادات سابقة لتنظيمات مسلحة أعلنت الهدنة مع السلطات. وأعادت القضية إلى الأذهان حادثة استهداف مصطفى كرطالي الأمير السابق لكتيبة «الرحمن» في آب (أغسطس) 2007، حين بترت ساقه بفعل تفجير قنبلة عن بعد وضعت تحت مقعد سيارته. وتبنى العملية زعيم «القاعدة» أبو مصعب عبد الودود، قائلاً إن «حادثة التفجير التي استهدفت كرطالي لم نأمر بها وتمت من دون علمنا، وهي خطأ لا نقره ونتحمل أمام الله ثم أمام أمتنا المسلمة تبعاته الشرعية». وأضاف أن التنظيم لا يرى ضرورة «لاستهداف هذا الصنف من الناكلين عن الجهاد تحت غطاء الهدنة والمصالحة، إلا من ثبت بالبينة تورطه في حرب وقتل المجاهدين، فحكمه حينها القتل». ويعرف لعيايدة بترويجه لخطة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمصالحة الوطنية. ويقول قريبون منه إنه يدعم بوتفليقة للفوز بولاية ثالثة. ومعلوم أن لعيايدة أفرج عنه في آذار (مارس) 2006، بموجب قانون المصالحة، بعد قضائه 12 عاماً في السجن في قضية حكم عليه فيها بالإعدام، بعدما تسلمته السلطات الجزائرية من نظيرتها المغربية في العام 1994.