قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق لا ينوي حاليا القيام بزيارة جديدة إلى مصر لمناقشة برنامج القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار الذي تسعى إليه القاهرة في الوقت الذي ينتظر فيه الصندوق بيانات اقتصادية جديدة وخططا إصلاحية من الحكومة. وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحفيين "يعمل الموظفون بشكل حثيث مع السلطات المصرية من المقر الرئيسي." وأضاف "نحن مستعدون لدعم برنامج وطني يعالج التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر ويتسم بالتوازن الاجتماعي ويحظى بتأييد واسع كي يمكنه استعادة الثقة ويتسنى تنفيذه بنجاح." وقال رايس إنه لا يظن أن هناك مناقشات أخرى ستجرى بشأن إعادة هيكلة الديون الرسمية المستحقة على اليونان التي حصلت على حزمة إنقاذ بقيمة نحو 200 بليون يورو (260 بليون دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد منذ مايو آيار عام 2010.