تقدير الأضرار!

ستة أعوام احتاجها الإسكان ليغيّر وجهته، وما بين تحول من هيئة إلى وزارة إسكان فترة زمنية لا يعرف ماذا تم فيها، وحين جاءت الوزارة كانت ملامح المتسرب من أخبار غير مشجعة، لم يكن هناك بداً من الانتظار، وأخيراً أعلن نائب وزير الإسكان اعتذاره لمواطنين علقوا آمالاً على وزارته، معترفاً بأن كثيراً منهم فقدوا الثقة بوزارته، لم يذكر جديداً، إذ اعترف بما نعلمه، وكما لم يحدث اعتذاره أي صدى يذكر، حين تقول متأخراً للناس ما يعلمون لا تقدم جديداً، أما فقدان الثقة، فله أسباب أكبر وأعمق من رحلة إسكان غيّرت وجهتها، جاء الاعتذار في لحظة مناسبة، اقترن مع ضم أراض مخصصة لمنح المواطنين للإسكان، انتقلنا من استراتيجية بناء الوحدات إلى استراتيجية الاكتفاء بتجهيز الأراضي، المستمر فهو الانتظار المتراكم.
أما البلديات، فلا بد أنها ستتأثر من حال فطام صعبة من أراضي المنح، لا أعلم هل تحتاج إلى «مرة» لتسهيل حال الفطام، انزوت هذه الوزارة طويلاً في الظل مع هذه الأراضي، كانت وما زالت قصة المنح والتطبيق وصفوف المنتظرين من الأسرار، ماراثون طويل يحتاج إلى لياقة نادرة الوجود، أما الإدارات المسؤولة عنها في الأمانات والبلديات، فهي من الصناديق السوداء!
هل يمكن تقدير الأضرار ما بين توجه وتغييره؟ من انتظار وأموال مصروفة وخطط ومكاتب استشارية تقابلها آمال رحلت إلى المستقبل، لا يهتم الجهاز الحكومي بتقدير الأضرار وخسائر من الصعب حصرها، العيون شاخصة على الموازنات المخصصة، والأمر يتعدى الإسكان إلى غيره من توجهات ثبت خطؤها من تطبيق سياسة الاستثمار الأجنبي إلى تأخر ومراوحة في النقل العام. كم دفع الوطن والمواطن من ثمن للأخطاء، وبقي المتسبب فرداً كان أو مجموعة أفراد في الحفظ والصون، ربما أصبح الواحد منهم قدوة نموذجية لغيره مطروحة للاكتتاب.
www.asuwayed.com
@asuwayed