ارتفع الى 97 عدد السجناء المضطربين عن الطعام في معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، والذي يضم 166 سجيناً. وقال الناطق باسم المعتقل الكولونيل صموئيل هاوس: «سنواصل العمل لمنعهم من الموت جوعاً»، في وقت يعتبر اطباء ومنظمات لحقوق الانسان إجراء تغذيتهم بالقوة عبر أنابيب تتصل بالمعدة عبر الأنف، والذي يشمل 19 معتقلاً، مخالفاً لحقوق الانسان. وأكد البيت الابيض انه «يتابع عن كثب» الاضراب عن الطعام، مكرراً «التزام الرئيس باراك اوباما اغلاق السجن». وتستمر الحصيلة في الارتفاع منذ ان انطلق التحرك الاحتجاجي في 6 شباط (فبراير) الماضي، احتجاجاً على «تدنيس» مصاحف» خلال عمليات التفتيش بحثاً عن ممنوعات، وكذلك احتجاجاً على طول فترة السجن. وكانت بيانات اولى قدمتها سلطات المعتقل في 11 آذار (مارس) الماضي تحدثت عن 9 مضربين عن الطعام. وفيما تثير مسألة تغذية السجناء بالقوة جدلاً دفع اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي ارسلت فريقاً الى غوانتانامو اخيراً، الى اعلان «انه موضوع خلاف مع الولاياتالمتحدة»، أكد قضاة أميركيون ان هذه الممارسة «ربما تنتهك حق النزيل في التحكم بجسده والخصوصية، وهما حقان اصيلان في الدستور الأميركي والقانون العام، لكن اعتبارات إدارة السجن تفوقهما على صعيد الأهمية». وكان قاضٍ فيديرالي أصدر عام 2009 رد دعوى رفعها المعتقل اليمني في غوانتانامو، محمد باوزير، من اجل اعتبار التغذية القسرية «ضرب من التعذيب»، وأقرّ بحق مديري السجون في وقف اي محاولة انتحار في اطار التفويض الممنوح لهم لحفظ النظام. وتحظر المحاكم الأميركية النظر في قضايا تخص معاملة السجناء في غوانتانامو. وحتى إذا نوقشت القضية تشير لن يكون الحكم في مصلحة هؤلاء السجناء الذين لن يساعدهم ايضاً القانون الدولي الذي يحظر معاملتهم بطريقة غير انسانية أو اهانتهم. وأصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حكمين على الأقل يقضيان بأن التغذية القسرية «نوع من التعذيب»، وذلك في قضية من اوكرانيا عام 2005 وأخرى من مولدوفا عام 2007، ولكنها لم تصل إلى حد حظر الممارسة، وسمحت باللجوء الى التغذية القسرية لانقاذ حياة المضربين عن الطعام «إذا مثل ذلك ضرورة طبية وليس لأسباب عقابية». في المقابل، صرح المحامي كارلوس وارنر الذي يدافع عن 11 معتقلاً، بينهم الكويتي فايز الكندري، ان ثمة انقساماً بين محامي المعتقلين في شأن التغذية القسرية التي يحذر اطباء من مضاعفاتها، مثل حدوث نزيف وغثيان والتهاب في الحلق. ووصف المحامي عمر فرح من مركز الدفاع عن الحقوق الدستورية نظام التغذية القسرية بأنه «قاسٍ جداً»، علماً ان السلطات العسكرية تطبق اجراءات جديدة لابلاغ المحامين حين يجري «ربط موكليهم بانابيب».