قطاع البتروكيماويات السعودي وظف 335 ألفاً

كشف الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في بيانات حديثة أصدرها أن قطاع البتروكيماويات السعودي أسهم في توظيف 83,755 شخصاً في العام 2013، بما يمثّل 56 في المئة من إجمالي القوة العاملة في قطاع البتروكيماويات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وأدى التوظيف المباشر إضافة لما يرتبط به من وظائف في قطاعات الخدمات المساندة إلى تأمين 335 ألف وظيفة في المملكة.
وتشهد المملكة توسعاً متسارعاً في قطاع البتروكيماويات جرّاء التطبيق الجاد للخطط الاستراتيجية الساعية نحو تنويع اقتصاد المملكة، التي يُشار إلى أنها تحتل ثاني أعلى مرتبة على صعيد المنطقة بعد البحرين من حيث نسبة التوطين في قطاع البتروكيماويات، وتبلغ نسبة السعوديين العاملين في القطاع نحو 63 في المائة مقارنة بالمعدل السائد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 56 في المائة.
وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون، في تصريحات أمس، إن «قطاع البتروكيماويات السعودي تمكّن خلال الأعوام الماضية من تأسيس قاعدة راسخة من القوى العاملة المتمرّسة، وهي تشكّل مكوّناً رئيساً في ضمان تطوير القطاع والارتقاء به على المدى الطويل».
وأضاف: «مع أن القطاع ككلّ يعمل على اتخاذ خطوات هادفة للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية والبيئية، إلا أن هذه الخطوات ما كانت لتؤدي الهدف المزمع من ورائها من دون توافر رأس المال البشري، ويجب ألا ننسى أن المواهب الفذة تعتبر غاية ملحّة لنمو القطاع وتطوير مزاياه التنافسية على الصعيد العالمي».
وأردف بقوله: «تعدّ المواهب والخبرات المحليّة ركيزة أساسية من ركائز التنمية، وتعتبر المملكة من الرواد على صعيد المنطقة في تطوير هذه الثروة».
وبحسب استطلاع «جيبكا»، فإن قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج وفر 148,900 فرصة عمل، كما أنه أسهم بشكل غير مباشر في توفير 446,700 وظيفة إضافية في عام 2013، نتيجة ما يُعرف ب«الأثر المُضاعف» الذي يقدّر بنحو 1 إلى 3 في قطاع البتروكيماويات الخليجي، فمقابل كل 10 وظائف يقوم القطاع بتوفيرها بشكل مباشر يتمّ تأمين 30 فرصة عمل غير مباشرة ودمجها ضمن سلسلة الإمداد الخاصة بقطاع البتروكيماويات.
وأشار السعدون إلى أنه في عام 2013، نتج عن التطوّر الذي شهده قطّاع البتروكيماويات أثر مضاعف أسهم بدوره في إيجاد أكثر من نصف مليون فرصة مهنية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما ساعد في تصنيع منتجات تفوق قيمتها 100 بليون دولار، ولقد تطوّر قطاع البتروكيماويات بشكل كبير وفعّال، بحيث امتد تأثيره ليلامس مختلف جوانب الاقتصاد الخليجي، من سلسلة الإمداد إلى تصنيع المعدّات، وصولاً إلى البناء والتشييد إلى الزراعة وانتهاءً بقطاع التجزئة والتبادل التجاري».
يذكر أن عنصر القوى البشرية في الاستدامة سيكون أحد محاور النقاش الرئيسة خلال مؤتمر «جيبكا» السنوي للاستدامة، في دورته الثانية التي ستُقام خلال الفترة بين 21 و23 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في دبي.
وتم إطلاق الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد، إضافة الى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها.
وتسهم الشركات الأعضاء مجتمعةً بأكثر من 95 في المئة من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي، ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 97.3 بليون دولار.