بدأ ناشطون في حركة «التغيير» حملة لجمع تواقيع تحض زعيمهم نوشيروان مصطفى على الترشح لانتخابات رئاسة الإقليم منافساً للرئيس مسعود بارزاني، فيما أكد نائب عن الحركة أن موافقة مصطفى مرتبطة بتغيير رأيه في الابتعاد عن تولي المناصب الإدارية، وتوفر انتخابات نزيهة، وإجماع داخل المعارضة والوسط السياسي. وأكد قياديون في المعارضة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) أنهم في صدد الدخول في مشاورات لاختيار مرشحهم لانتخابات الرئاسة المقرر أجراؤها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في 21 أيلول (سبتمبر) المقبل، في وقت تتواصل السجالات داخل الوسط السياسي حول إمكان ترشح الرئيس مسعود بارزاني لولاية ثالثة، والتباين في تفسير قانون الرئاسة الذي حددها بدورتين متتاليتين. وقال النائب عن حركة «التغيير» المعارضة عدنان عثمان ل «الحياة»، إن «شخصيات من داخل الحركة وخارجها، بدأت حملة لجمع تواقيع تطالب نوشيروان مصطفى بالترشح لخوض انتخابات الرئاسة»، وأوضح أن «التاريخ السياسي لمصطفى يمنحه الصدقية، سواء لدى أقطاب المعارضة أو طبقة المثقفين ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين، وهناك تيار كبير داخل الاتحاد الوطني يحبذ ترشحه، وهناك شبه إجماع داخل عدد من التجمعات السياسية على أن حظوظه ستكون كبيرة. إلا أن موافقة نوشيروان مرتبطة بعوامل عدة، أهمها مدى تمسكه بقراره الابتعاد عن تولي المناصب الحكومية منذ انتفاضة عام 1991، فضلاً عن إمكان توافر انتخابات نزيهة، وتوافر إجماع في صفوف المعارضة والأحزاب، هذه كلها ستؤثر في قراره النهائي». وتابع إن «الحركة، أو حتى المعارضة، لم تناقش مسألة ترشيح مصطفى، لأن النقطة الرئيسية تتركز حول مطالبنا بتعديل القوانين، ومنها انتخاب الرئيس في البرلمان وليس عبر الاقتراع العام، وكذلك تقليص صلاحياته لجعل نظام الحكم برلمانياً». في المقابل، ترى أوساط داخل المعارضة أنه حتى في حال فوز مصطفى، فإنه سيكون «معدوم الصلاحيات»، جراء سيطرة الحزبين الرئيسين على الأجهزة الأمنية والعسكرية، والواردات المالية. وقال مسؤول العلاقات الديبلوماسية في حركة «التغيير» محمد توفيق رحيم ل «الحياة»، إن «القانون واضح في تحديد ولاية الرئيس بدورتين انتخابيتين، ولا يمكن أن يترشح بارزاني لولاية ثالثة، وهذا رأي قسم كبير من القانونيين والخبراء». وزاد: «في حال إصرار بارزاني على الترشح لولاية ثالثة، فإن المعارضة ستقدم مرشحاً منافساً له، وقريبا سيعقد أقطاب المعارضة اجتماعات ولقاءات». وانشق مصطفى عام 2009 عن حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال الطالباني، وأعلن تشكيل حركة «كوران» (التغيير) كأول حركة معارضة في إقليم كردستان، وحصلت حركته في الانتخابات التشريعية على 25 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 111 مقعداً.