أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض عصابة مكونة من ستة رجال وامرأة، تخصصوا في سرقات المنازل، بعد أن سجلت مراكز الشرطة عدداً من الحوادث في مختلف أنحاء العاصمة، تضمنت بلاغات عن تعرض مجموعة من المنازل للسرقة، ولا يتهم أصحابها أحداً. وأكدت شرطة منطقة الرياض في بيان صحافي أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي وظّفت إمكاناتها كافة لجمع معلومات تلك البلاغات، ودرسها باستفاضة، وحددت من خلالها نوعية المسروقات المستهدفة، التي تركزت على المبالغ المالية والمجوهرات والأجهزة الإلكترونية بأنواعها، واستخلصت الأساليب الإجرامية التي تمت بها، التي أكدت أن هناك تطابقاً واتحاداً في الأساليب التي نفذت بها العديد من تلك الحوادث، مضيفة: «تم بعدها نشر المصادر الخاصة في أوساط المشبوهين وأرباب السوابق ممن يحتمل أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم، كما تم وضع أماكن البيع العامة تحت المراقبة الدقيقة، وواصلت بحثها واستقصاءها ليل نهار، حتى تم الإمساك بأول الخيوط التي ستقود إلى الجناة». وأضافت: «انحسر الاشتباه إلى أن تركز في ستة أشخاص، ثلاثة سعوديين، وسوري وهنديين، ومعهم امرأة إندونيسية، تم التعرف عليهم جميعاً ورصد تحركاتهم، ووضعهم تحت المراقبة الدائمة، ومعرفة أماكنهم، والسيارات التي يستخدمونها في تنقلاتهم، والأماكن التي يرتادونها، بعدها تم وضع الكمائن اللازمة والمحكمة حتى تم الإيقاع بهم جميعاً، واحداً تلو الآخر، وبإخضاعهم لجلسات تحقيق ومجابهتهم بما توافر لدى جهة التحقيق من أدلة دامغة ما كان منهم إلا أن أقروا واعترفوا بارتكاب عدد كبير من حوادث السرقات في أحياء متعددة في مدينة الرياض، وتفاوتت المسروقات ما بين عينية ومبالغ نقدية، كما حددوا دور كل واحد منهم في السرقات التي قاموا بها ما بين تنفيذ ومراقبة وتصريف المسروقات واقتسام ثمنها، واستطاعوا الدلالة على مواقع المنازل التي سرقوا منها، وتبين أنها مطابقة لما هو مقيد في سجلات الشرطة». وذكرت أن التحقيقات لا تزال جارية معهم وبتوسع، للكشف عن المزيد من الحوادث المشابهة لأسلوبهم الإجرامي، و«ستتم إحالتهم إلى الجهة القضائية المختصة لتقرير العقوبة الرادعة لهم».