حسم الرئيس الايراني السابق هاشمي رفسنجاني مسألة ولائه للمرشد الأعلى علي خامئني، داعياً الى طاعة إرشاداته بوصفه «الولي الفقيه»، ما شكل تراجعاً جزئياً عن انتقاده النظام اثر اعلان فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بالانتخابات التي اجريت منتصف حزيران (يونيو) الماضي، واعقبتها احتجاجات واضطرابات دموية.وقال رفسنجاني في افتتاح اجتماع عقده مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه: «يتطلب الوضع ان يخضع الجميع لأوامر خامنئي وارشاداته»، مشدداً على ضرورة ايجاد الأحزاب السياسية المتخاصمة «ظروفاً ملائمة للتقيد بالدستور، ومواجهة الخارجين على القانون اياً يكن انتماؤهم الفكري». وفيما علّق ديوان المحاسبة مهمات مدير مكتب نجاد، اسفنديار رحيم مشائي متهماً اياه باستغلال السلطة، طالب رفسنجاني السلطات ب «تنقية الأجواء» عبر اطلاق المعتقلين المتهمين بالتورط بالعنف خلال ازمة الانتخابات، والتضامن مع المتضررين ومحاسبة منتهكي القانون «لاخراج البلاد من الاوضاع الحالية، بمساعدة النخب السياسية المستقلة»، وهو ما يرفضه انصار نجاد. كما دعا رفسنجاني الى وضع حد « للاستفزازات الاعلامية» والتصعيد. في غضون ذلك، اتهم المرشح الخاسر في الانتخابات مير حسين موسوي السلطات بالسعي الى انهاء الحركات الاصلاحية والمستقلة «عبر توجيه اتهامات باطلة الى اعضائها بتهمة تنفيذ ثورة مخملية واخضاعهم لمحاكمة». وطالب خلال لقائه عائلة محسن ميردامادي، الأمين العام لجبهة المشاركة الاصلاحية، باطلاق جميع المعتقلين واحترام الرأي الآخر . وفي سياق ردود الفعل علي التشكيلة الوزارية التي اقترحها نجاد على مجلس الشوري (البرلمان)، نقلت صحيفة «طهران امروز» المحافظة عن رجال دين معارضتهم ترشيح الرئيس ثلاث نساء، هن سوسن كشوارز ومرضية وحيد دستجردي وفاطمة اجورلو لمناصب وزارية، للمرة الأولي في تاريخ الجمهورية الاسلامية. وقال محمد تقي رهبار الذي يتزعم رجال الدين الأعضاء في مجلس الشورى: «هناك شكوك دينية حول قدرة المرأة على القيادة, وعلى الحكومة اخذ ذلك في الاعتبار». واكد ان مجموعته ستستشير خامنئي الذي لم يحدد بعد وجهة نظره في المسألة، في وقت لمحت مصادر برلمانية الى احتمال منح الدكتورة دستجردي فقط الثقة لتولي حقيبة الصحة، في مقابل حجبها عن كشوارز المرشحة لمنصب وزيرة التربية واجرلو (وزيرة الرفاه الاجتماعي). الى ذلك، ابدى رئيس لجنة الطاقة في البرلمان حميد رضا كاتوزيان قلقه من كفاءة وزير التجارة الحالي مسعود مير كاظمي لشغل منصب وزير النفط، محذراً من امكان الحاق الأخير ضرراً «لا يمكن اصلاحه» بالقطاع. وقال: «يحتاج كاظمي إلى سنتين على الأقل لفهم اسس عمل الوزارة الحيوية في الدولة الخامسة المنتجة للنفط في العالم. ونخشى في حال توليه المنصب أن تغير وزارة النفط رؤيتها التنموية إلى رؤية تجارية.» وكان نجاد الذي اخفق العام 2005 في نيل موافقة البرلمان على أول ثلاثة أسماء رشحها لمنصب وزير النفط، وصف كاظمي الخميس بأنه «مدير كفؤ سينهض بصناعتنا النفطية كمورد استراتيجي لأمتنا.» الى ذلك، لم تصدر طهران رداً علي اعتبار وزارة الخارجية الارجنتينية ترشيح احمد وحيدي لمنصب وزير الدفاع «تحدياً لقضائها ولضحايا الاعتداء الارهابي» الذي استهدف مقر الرابطة اليهودية في بوينس ايرس العام 1993. ودعت الوزارة طهران الى التعاون الكامل مع القضاء الارجنتيني لمحاكمة المتهمين بالمشاركة في الاعتداء امام المحاكم المعنية. على صعيد آخر، جمّد ديوان المحاسبة في ايران مهمات مشائي كمدير مكتب نجاد لمدة شهرين بعدما اتهمه باستغلال السلطة «عبر اعطاء موظف صلاحيات مالية غير قانونية». واعترض مشائي الذي عينه نجاد نائباً له في تموز (يوليو) الماضي قبل ان يقيله خامنئي، على الحكم، مشدداً على ان تعليق مهماته «لا يرتبط بجرم مالي».