وقعت أربعة فصائل متمردة في دارفور اتفاق «تعاون» في أديس أبابا مساء أول من أمس برعاية المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن.واتفقت «حركة تحرير السودان - فصيل الوحدة» برئاسة عبدالله يحيى، و «حركة تحرير السودان» برئاسة أحمد عبدالشافي، و «الجبهة المتحدة» برئاسة بحر أبو قردة، وفصيل «القيادة الميدانية» المنشق عن حركة عبدالواحد محمد نور، على تشكيل لجنة لدرس توحيد مواقفها. وشددت حركة عبدالواحد نور على أن المنشقين الموقعين على الاتفاق لا يمثلونها. وقال مستشار القائد العام للحركة موسى مراد: «نحن كقيادة ميدانية لا صلة لنا بهؤلاء، والمجموعة التي شاركت (في أديس أبابا) لا تمثل القيادة الميدانية، بل تمثل أفراداً». وقال عبدالله يحيى إن المبعوث الأميركي دعا الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى ضرورة التوحد في أقرب فرصة، وشدد على ضرورة مشاركة الفصائل في جولة محادثات السلام المقبلة. وأكد غرايشن اهتمام الإدارة الأميركية بحل أزمة دارفور عبر الحوار. وشدد على ضرورة أن تكمل الفصائل توحدها في أقرب فرصة، معلناً عقد اجتماع بعد ستة أسابيع لجمع فصائل دارفور. وأشار إلى أن «هناك احتمالاً كبيراً أن تتوصل أكثر من 20 حركة متمردة في دارفور إلى موقف موحد خلال المرحلة الأخيرة من مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أنه لمس هذا التطور الجديد في موقف الحركات خلال الاجتماع في العاصمة الإثيوبية. واعتبر توحد فصائل التمرد «إنجازاً حقيقياً». وترى الخرطوم أن مشاركة ثلاث حركات بدل 26، من شأنه أن ينعش حظوظ التوصل إلى حل. وستستضيف القاهرة اليوم اجتماعاً يضم عدداً من الوسطاء في شأن النزاع في دارفور. ويشارك فيه مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين، والمبعوث الأميركي غرايشن، ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، ونظيره الليبي موسى كوسا. ويناقش الاجتماع الأوضاع في دارفور وتسريع عملية السلام وتوحيد الحركات. ويسعى الوسطاء إلى عقد جولة محادثات حاسمة بين الحكومة والمتمردين نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل في الدوحة. من جهة أخرى، يعقد رئيس لجنة حكماء أفريقيا المعنية بأزمة دارفور ثابو مبيكي محادثات مع مسؤولين ومنظمات وقادة أحزاب في الخرطوم قبل أن يتوجه إلى الإقليم لإجراء مشاورات هناك قبل أن يعود إلى الخرطوم للقاء الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان طه. وتنهي اللجنة مهماتها في دارفور نهاية الشهر الجاري. ويُنتظر أن تصوغ اللجنة تقريرها النهائي تمهيداً لرفعه إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي بعدما طلبت خلال قمة سرت الأفريقية الأخيرة منحها شهرين لاستكمال مهمتها. وتأمل الخرطوم أن يؤدي تقرير اللجنة إلى استعادة ملف انتهاكات دارفور من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت قراراً بتوقيف البشير.
