كشف مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن رصد الهيئة لجملة من الملاحظات على مستشفى تربة العام في منطقة مكةالمكرمة، بعد أن كلفت أحد ممثليها للوقوف على وضع المستشفى للتحقيق. وجاء ذلك على خلفية ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول وجود قصور في الخدمات الصحية التي تقدم لمرضى مستشفى تربة العام في منطقة مكةالمكرمة. وأوضح المصدر أنه تبين من خلال التحقيق صغر مساحة مبنى المستشفى، ضيق غرفه ومرافقه رغم كثرة المراجعين، إذ لا توجد فيه غرف لفرز المرضى أو لانتظارهم، ولا تتوافر سوى دورة مياه واحدة فقط تشمل المراجعين والأطباء، كما لا توجد صيدلية مستقلة بقسم الطوارئ، وغرفة مخصصة للضماد. وأكد المصدر أن قسم الطوارئ كسائر أقسام المستشفى يعاني من نقص في عدد الأسرة، إذ لا تتجاوز عددها 11 سريراً، ونتيجة لصغر مساحة المستشفى تم وضع قسم العلاج الطبيعي داخل سكن الممرضات، وذلك بتحويل جزء صغير من السكن لذلك الغرض، في حين بلغ معدل الحالات التي يتم علاجها في هذا القسم حوالى 20حالة يومياً. وأشار إلى أن المستشفى يعاني من نقص في كوادر المستشفى من عدد الأطباء والممرضين، بما لا يتفق مع معايير وزارة الصحة للمستشفيات، إذ لا يوجد أي «طبيب استشاري» بينما يوجد 12طبيباً مقيماً، و54 ممرضاً، في حين حددت معايير الوزارة خمسة أطباء استشاريين، و 27 طبيباً مقيماً، و173 ممرضاً. وقال إنه لا يوجد في المستشفى قسم للعناية المركزة، رغم وجود لوحة تدل على ذلك، إذ إن الموجود قسم يختص بالعناية المتوسطة، وفقاً للمعايير الطبية، كما أن قسم الأشعة يعاني من ضغط شديد ونقص في عدد الأجهزة والكادر الطبي، فلا يوجد في المستشفى سوى جهازي أشعة تلفزيونية وجهاز أشعة(x ray)، مع عدم توافر جهاز أشعة مقطعية، ولا توجد غرف للانتظار في جميع أقسام المستشفى. وأضاف: «نظراً لنقص عدد الأسرة والقوى العاملة، تضطر الإدارة إلى إحالة الكثير من الحالات إلى المستشفيات الكبرى، وأقربها مستشفى الملك فيصل التخصصي في الطائف والذي يبعد مسافة 200 كيلو متر، بمتوسط 200 حالة شهرياً، إذ بلغ عدد الحالات التي تم تحويلها في عام 1431ه 1500حالة. وأفاد المصدر أنه في ضوء ما اتضح خاطبت الهيئة وزير الصحة لمعالجة هذه الملاحظات، والعمل على إصلاح الوضع، بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لتكون على أكمل وجه.